شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، هجوما حادا على المقررة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بالحق فى السكن اللائق التابع للأمم المتحدة ، لكتاباتها تقريرا عن اوضاع السكن فى مصر بشكل غير حيادى ، وينحاز لمخططات خارجية. وطالب الدكتور على عبد العال الأممالمتحدة بالتحقيق مع هذه الموظفة لإعدادها تقريرا غير محايد، وقال إن التقرير موجه بأهداف سياسية وأهداف شخصية لافتا إلى أن أكبر دليل على كذب إدعاءات التقرير أن مسئولة حقوق الإنسان ، حضرت لمصر تكلمت عن السكن وقالت انه حق غير مفعل، كما طلب من وزارة الخارجية ، تقديم شكوى رسمية للأمين العام للأمم المتحدة ، باتخاذ جميع الاجراءات تجاهها لانها خرجت عن الحيدة باعتبارها موظفة دولية.. واضاف أن الدستور نص على توفير السكن، وأن مصر لأول مرة فى تاريخها أنشأت مليون وحدة سكنية وطورت من الاحياء العشوائية« ، كما أن الحق فى الأمن هو أولى الحقوق الذى يجب على الدول توفيرها ، لانه بدون أمن تصبح الحياة فى خطر، مشيرا إلى أن ما قامت به مسئولة حقوق الإنسان يؤكد أن لها اجندة الكل يعلمها ولا تصلح ان تكون موظفة دولية . من جانبه قال النائب علاء عابد ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إن تلك المسئولة أرادت اظهار الدولة أنها غير قادرة على تحقيق السكن لافتا إلى أن هناك من ينفق أموالا ليكيدون لمصر ، وأن تلك المسئولة أتت لتتصيد الأخطاء لصالح قطر.