حددت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة جلسة 23 ديسمبر الحالي، للنظر فى الدعوى التى أقامها عدد من المواطنين والتى يطالبون فيها بالحكم بإلزام رئيس مجلس النواب بدعوة المجلس للانعقاد لتعديل نص المادة 140 من الدستور فيما تضمنته من عدم جواز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة لمدة 4 سنوات، وتعديل هذه الفقرة بما يسمح بإعادة انتخاب الرئيس لمدد مماثلة طالما وافق الشعب على ذلك من خلال استفتاء يدعى له كل عناصر الأمة. وأشار مقيمو الدعوى إلى أن الفقرة الموجودة فى الدستور التى تنص على أنه لا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهورية إلا لمرة واحدة، جاءت مجحفة بالشعب المصرى العظيم، خاصة أن مدة الرئاسة ل 8 سنوات فقط هى فترة قليلة للغاية، نظرا لحجم المخاطر والتحديات والأضرار الاقتصادية والأمنية التى مرت بها البلاد ومازالت تمر حتى الآن، إلى جانب أن هذه المادة فيها حجر على إرادة الشعب الذى هو مصدر السلطات، وهى بدعة أرادت اللجنة التأسيسية للدستور وضعها كمحاكاة للبلاد الغربية رغم اختلاف ظروف كل دولة عن الأخري.