حلقة السمك بالأنفوشى.. تقع فى «شباك» المشكلات

* خلافات بين المحافظة والتجار على سداد المديونيات القديمة
* إهمال النظافة والتجديد أدى لتراكم مياه الصرف وانبعاث الروائح الكريهة

أثارت القرارات الأخيرة التى أعلنتها محافظة الاسكندرية بالتنسيق مع حى الجمرك بشأن تقنين أوضاع المنتفعين بحلقة السمك بالإسكندرية غضب كثير منهم خاصة بعد فحص 54 حالة من هؤلاء المنتفعين داخل حلقة السمك وتبين وجود 33 حالة لديها مديونية تُقدر بنحو 300 ألف جنيه.. لكن استقرت الأوضاع نسبيا بعد تعليمات اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة بضرورة تسديد 50% من المديونية المستحقة وجدولة الباقى على ثلاثة أشهر تيسيرًا على المدينين، وإلا سيتم الحجز الإدارى على الوحدات.
فى جولة للأهرام داخل حلقة السمك مع بعض تجار التجزئة الذين يملكون منافذ لبيع السمك عبارة عن مناضد أكد معظمهم أن هذه الإجراءات المالية مجحفة وتعجزهم عن السداد خاصة مع الارتفاع الجنونى لأسعار الأسماك بسبب ارتفاع تكلفة عملية الصيد وتراجع حركة البيع والشراء بشكل كبير مطالبين بضرورة أن يتم تخفيض المديونية من 50% إلى 25% وأن يتم تقسيط هذه المبالغ بحيث يكون الدفع بنظام شهر وشهر مراعاة لظروفهم المعيشية.
وأضافوا أن المديونية تراكمت عليهم منذ اندلاع ثورة يناير 2011 فلم تكن هناك جهات رقابية تمر من الحى لمتابعة عملية تحصيل مستحقات الدولة و كان أيضا هناك حظر تجول مفروض لأوقات كثيرة أضر بحركة البيع والشراء.
ولفت البعض الى أن هناك مديونية أتت على تجار توفاهم الله منذ عام أو عامين مطالبين بعدم توريث هذه المديونية للأبناء.
ولفت أحد التجار الجدد بأنه قد جاء إلى الحلقة منذ عامين فقط وأخذ مكان تاجر آخر ترك المكان ليفاجأ بمطالبته بمديونية قيمتها 2800 جنيه عن فترة لم يكن موجودا بها قائلا «أنا مش هقدر أسدد 50% والتاجر اللى أخدت مكانه سافر مش هقدر آخد منه حاجة لازم تبقى فيه مراعاة لظروف الناس».
واشتكى أغلب التجار من تدنى وسوء الأحوال داخل حلقة السمك وانتشار مياه الصرف الصحى وانبعاث الروائح الكريهة منها لافتين الى أن الحلقة عندما كانت تابعة للغرفة التجارية كانت هى التى تتولى مهام التنظيف والتطهير.
وأضاف أن الحلقة تاريخية عمرها يرجع الى القرن الماضى ولأنها مبنى تراثى مر عليه أكثر من مائة عام تأتى لها منح لتجديدها ولكن للأسف آخر تجديد للحلقة كان عام 2002 فى عهد محافظ الاسكندرية الأسبق عبد السلام المحجوب.
من جانبه أكد هيثم المرسى مسئول الإعلام بحى الجمرك للأهرام أن عملية سداد المستحقات للدولة أمر مفروغ منه وعملية الجدولة تتم مراعاة لظروف التجار وأن هذه النسبة تراها الإدارة مناسبة لظروف التجار الصغار والكبار وتأتى فى إطار الصالح العام للتجار والحلقة لأنه سيتم تجديد الحلقة وعلاج مشاكل الصرف الصحى داخلها مشيرا إلى أن الحى جهة رقابية وإشرافية على الحلقة لأنها تتبع النطاق الجغرافى له وأنها تعانى بالفعل من تدنى أوضاع الخدمات وأرجع السبب أيضا لسوء استخدام بعض التجار للمكان بإلقاء مخلفات الأسماك باستمرار بدون وعى أو مراعاة لنظافة المكان.
وأِشار المرسى إلى أن رئيسة الحى سحر شعبان واللواء أحمد بسيونى سكرتير عام محافظة الإسكندرية يأخذون هذا الملف بعناية فائقة لأنه مهمل منذ سنوات عديدة فلا يعقل أن تظل المديونية المستحقة بدون تحصيل لأكثر من خمس سنوات...فهل تمتد يد الرعاية والعناية للحلقة التاريخية لتعود مكانا أنيقا ونظيفا من جديد.