اجتماع دول الجوار الليبى يرفض التدخل الخارجى فى الأزمة..

شكرى: لا يمكن التعايش مع تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة فى ليبيا

أكد وزراء خارجية دول الجوار الليبى خلال اجتماعهم فى الخرطوم أمس، أن الحل الدائم للأزمة فى ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحل السياسى الذى يقره الليبيون أنفسهم، مؤكدين ضرورة ان تكون هناك مبادرة موحدة برعاية الأمم المتحدة تعكس رغباتهم وأولوياتهم.
وأكد البيان الختامى للاجتماع الدعم الكامل لخطة الممثل الخاص للأمم المتحدة بما فى ذلك إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولى مجددين التزامهم بدعم ليبيا ومساندتها فى إطار انتقال سياسى سلمى يستند إلى الاتفاق السياسى الذى يرمى إلى التوصل إلى مصالحة وطنية.
وشدد الوزراء على عدة مبادئ تضمنت الحفاظ على وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها واحترام الاتفاق السياسى المؤرخ فى 17 ديسمبر 2015، باعتباره إطارا لحل الأزمة والدفع نحو تطبيقه بواسطة الليبيين أنفسهم على أساس التمسك بالخيار السياسى ورفض كل تدخل خارجى فى الشئون الداخلية لليبيا وتكريس مبدأ التوافق دون إقصاء أو تهميش، والالتزام بالحوار الشامل وإعطاء أولوية للمصالحة الوطنية ورفض أى حلول عسكرية، وتشجيع الحوار بين الليبيين أنفسهم وإيلاء موضوع الجنوب أهمية قصوى والدعوة إلى تكثيف التنسيق الفعلى بين الدول الإقليمية فى اطار محاربة الإرهاب والعنف والانشطة الإجرامية.
وكان وزير الخارجية، سامح شكرى، قد أكد خلال كلمته أمام اجتماع الخرطوم أن الاجتماع يُتيح الفرصة لتحديد الخطوات القادمة التى يمكن أن تُسهم فى التوصل لتسوية شاملة للأزمة، مع التسلح فى ذلك بثوابت موقف دول الجوار تجاه ليبيا، وعلى رأسها الالتزام بالحل السياسى كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة، وتحقيق المصالحة بين مختلف أطياف الشعب الليبى دون إقصاء أو تهميش، ورفض التدخل الخارجى والخيار العسكرى لتسوية الأزمة، فضلاً عن ضرورة الحفاظ على كيان ووحدة الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
وشدد شكرى على عدم امتلاك رفاهية الوقت لاختبار مسارات جديدة أو الخوض فى مبادرات فرعية بديلة عن المسار الأممي، وعدم إمكانية استمرار التعايش مع حالة عدم الاستقرار التى تعيشها ليبيا أو السكوت على تفاقم ظاهرة الميليشيات المسلحة وانتشار السلاح والتهريب وانتقال المقاتلين الأجانب من وإلى ليبيا، أو أن يصبح الهجوم على المنشآت النفطية والاقتتال بين الجماعات المسلحة مشهداً يومياً متكرراً.