البرلمان يرفض طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك

► عبدالعال: المجلس لا يحابى أى عضو ونراعى الدستور والقانون
رفض مجلس النواب أمس طلب النائب العام برفع الحصانة عن رئيس نادى الزمالك الحالى ، وذلك فى البلاغ المقدم ضده من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لنادى الزمالك.
جاء طلب رفع الحصانة من النائب العام لسماع اقواله فيما هو منسوب اليه من اتهامات مضمون البلاغ ، وذلك إعمالا لنص المادة 113 من الدستور والتى حددت كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس النواب ؛ حيث نصت المادة على أنه لا يجور فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان إلا بعد الحصول على إذن سابق من المجلس.
من جانبه، عقب رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال بأن المجلس لا علاقة له بمضمون طلبات رفع الحصانة، ويناقش فقط الشروط الشكيلة والموضوعية الخاصة بأى طلب لرفع الحصانة، وهو ما حدث مع طلب رفع الحصانة عن النائب رئيس الزمالك.
وقال عبد العال : «هناك من يقول لماذا رئيس الزمالك ؟. المشكلة ليست فى عدد طلبات رفع الحصانة ضد النائب، ولكن هناك محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة. المجلس لا يحابى أى عضو بأى صورة من الصور، ولكن يراعى الدستور والقانون سواء فيما يتعلق برئيس الزمالك أو غيره».
وأضاف رئيس مجلس النواب أن البرلمان لم يتلق أى طلب مستوف الشروط الشكلية والموضوعية، ولا علاقة له بأى خلافات تتعلق بعلاقات تجارية أو أى علاقات أخرى تؤدى إلى حدوث بعض المشكلات التى يكون طرفها أحد النواب.
وتابع:«المجلس يعلم أحكام الدستور والقانون. والقاعدة طبقا للدستور أن العضو يتمتع بحصانة برلمانية فى إطار عمله. ولا يرتكب مشكلات باعتباره محصنا أو أى أعمال يُعاقب عليها القانون.