أزمة مواعيد المقاهى يناقشها البرلمان..

الحكومة: تحديد مواعيد للمحال العامة بحاجة للدراسة

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب أمس، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب سمير البطيخي، بشأن ضرورة تحديد مواعيد لفتح وغلق المحال العامة عدا الصيدليات والمحال الحاصلة على رخصة من وزارة السياحة.
من جانبه، قال النائب محمد الفيومي، عضو اللجنة، إنه متعاطف تماما مع طلب الإحاطة، قائلا: «القهاوى والكافيهات تؤثر على سلامة الناس فى المنطقة تؤثر على حالة الهدوء، كما إن دخان الشيشة والسجائر يؤذى السكان ، وبالتالى الناس تتعرض لضرر شديد».
وأشار الفيومى إلى أن اللواء عادل لبيب عندما كان محافظا للإسكندرية، أصدر قرارا بغلق جميع الكافيهات على البحر وتم التنفيذ، «ومنع الشيشة وبعد الثورة كل حاجة رجعت تاني».
من جانبه، قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية: «بالنسبة لهذا القرار المطلوب إصداره وفقا لطلب الإحاطة، فالدراسة مطلوبة، وهناك دراسات يمكن الاستعانة بها ، وتوجد مقاه ومحال مزعجة جدا ، تستمر حتى الفجر وتتسبب فى إزعاج شديد.
وأضاف «السجيني»، أن اللجنة أعدت تشريعا مع الحكومة وهو مشروع قانون المحال التجارية، سيتضمن حلا لهذه الاشكالية.
وقال ممثل الحكومة اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية: « النائب سمير البطيخى محق فى هذا الطرح لكن الموضوع محتاج نوع من التوازن والدراسة، ويمكن أن يكون له بعد أمن قومي، ويحتاج للدراسة مع الجهات الأمنية، وممكن من خلال قانون المحال العامة يصدر قرار من المحافظ بتحدد المواعيد حسب طبيعة الأماكن، لأن هناك بعض الأماكن تكون مقلقة للراحة بشكل كبير ومزعجة جدا».
وأضاف «الجزار»، أنه إذا صدر قانون المحال التجارية ونص على أن الرخصة تصدر مبينا فيها مواعيد الفتح والغلق، فذلك سيحل هذه الاشكالية.
فيما قالت النائبة أمل زكريا، عضوة لجنة الإدارة المحلية: «أنا ضد تحديد مواعيد غلق القهاوى والكافيهات، لأنها فاتحة بيوت ناس كتير، ومفيش فرص عمل متوفرة ، ولو أغلقت المقاهى الساعة 12 بعد منتصف الليل الغرزة هتقعد شغالة للصبح».