الزراعة الذكية الحل لتحقيق الأمن الغذائى العربى

كشف المؤتمر العربى السادس للاستثمار فى الأمن الغذائى ،الذى عقد بأمارة الفجيرة بدولة الامارات، عن ان هناك نقصا كبيرا فى منظومة الامن الغذائى العربى وان الدول العربية تستورد نصف احتياجاتها من الغذاء وهناك دول عربية تستورد أكثر من 70 فى المائة من احتياجاتها من الحبوب وان نحو 52 مليون إنسان فى منطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا يعانون من نقص الغذاء وهو رقم غير مسبوق بالرغم من امتلاك الدول العربية كافة مقومات تحقيق التكامل الغذاء العربى وتحقيق فائض للتصدير لدول العالم , وأكد خليفة خميس مطر الكعبى رئيس غرفة وتجارة وصناعة الفجيرة ،خلال جلسات المؤتمر، ان الزراعة الذكية هى الخيار الواعد للعالم العربى لأنها تركز على الاستغلال الأمثل للزراعة فى اقل مساحة من الأرض وأقل كمية من المياه بأفضل الشروط الصحية والبيئية للحصول على أفضل إنتاج من المحاصيل مما يجعلها خيارا مستقبليا واعدا للعالم العربى لتحقيق التكامل العربى فى الغذاء .
ولفت الدكتورخالد حنفى امين عام اتحاد الغرف العربية الى أهمية النظر إلى قضية الأمن الغذائى بالمفهوم الشامل لأنها تمتد لمشكلة التوزيع الذى يشمل فاقد الغذاء والمتداول منه وبالتالى أهمية اللوجستيات حيث أن هناك نحو 30 % من الهدر اللوجستى وأن تكنولوجيا الزراعة اصبحت تعتمد على صناعة الزراعة وليس الزراعة بمفهومها التقليدى مطالبا بضرورة توفير المناخ الاستثمارى المناسب وتشجيع الاستثمار فى الأمن الغذائى ودعم البحث العلمى والمشروعات البحثية المبتكرة والتركيز على بدائل مختلفة للتعاون والشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وأنه ليس من الممكن خلق وظائف لائقة للشباب من دون التعاون مع القطاع الخاص وان العبرة فى التحالفات وليس فقط فى التجارة المباشرة. وأكد اهمية إمارة الفجيرة التى من الممكن أن تكون نقطة محورية لوجستية لمستودعات وصوامع ليس على مستوى الدولة فحسب بل على مستوى المنطقة العربية وان الأمر يحتاج إلى أن تكون هناك عدة نقاط ارتكازية لوجستية للتجميع والتصنيع الذى يوفر قيمة مضافة للوطن العربى . واكد المؤتمر ،فى ختام جلساته، أن مستقبل الزراعة العربية يعتمد اولا على توافر الارادة السياسية والاعتماد على الزراعة الذكية والتكنولوجيا والبحث العلمى لتطوير إنتاج وتصنيع الغذاء وزيادة الاستثمارات العربية فى المجال الزراعى واستغلال الطاقات المتنامية للتكنولوجيا والابتكارات والتركيز على أجندة التنمية المستدامة وإدماج الشباب فى تنمية المناطق الريفية وتكثيف الجهود والتعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتعزيز الأمن الغذائى وزيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر ووضع آليات ومجالات للتمويل التى يحتاجها القطاع الخاص للاستثمار فى التحديث والاستدامة .