خلال مشاركته فى قمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا..

الرئيس: هدفنا وضع مصر ضمن أكبر 30 اقتصادا بالعالم بحلول 2030

* ضرورة التعامل بشمولية مع مشكلات قارتنا والاحتفاظ بخصوصية كل دولة
أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسى عن تطلعه لأن تسفر المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا عن نتائج ملموسة، فى تحقيق أهدافها الرامية لزيادة حجم الاستثمارات الألمانية والدولية فى الدول الأعضاء، بما يسهم فى تمكينها من تحقيق نمو متسارع، يعمل على تضييق الفجوة الآخذة فى الاتساع بين الشمال والجنوب، وذلك من خلال تقديم ضمانات تأمين للاستثمار ضد المخاطر السياسية، ووضع برامج لتشجيع التكامل الإنتاجى بين الصناعات فى مجموعة ال20 والدول الإفريقية، وإتاحة المزيد من النفاذ أمام المنتجات الإفريقية للأسواق الأوروبية ودول مجموعة ال20 لإيجاد أسواق كفيلة باستيعاب النمو المستهدف للإنتاج الإفريقي.
جاءت تصريحات الرئيس خلال مداخلته مساء أمس الأول فى قمة مبادرة مجموعة العشرين حول الشراكة مع إفريقيا، وذلك بحضور المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وعدد من القادة الأفارقة.
وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أعرب فى مداخلته خلال فعاليات القمة عن خالص التقدير للمستشارة «أنجيلا ميركل»، على استضافة ألمانيا لهذا الحدث للعام الثانى على التوالى، وهو ما يعكس حرصها على دعم جهود التنمية فى إفريقيا، عبر مساندة السياسات الرامية لتعزيز الاستثمار المحلى والأجنبى، من خلال مبادرة قائمة على الشراكة مع الدول الإفريقية، تستند إلى إرادة الإصلاح فى تلك الدول من جهة، والى الدعم الفنى والمالى من مجموعة العشرين والمؤسسات الدولية من جهة أخرى، وصولاً إلى بلورة خطة عمل لكل دولة وفق أولوياتها الوطنية، بهدف تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.
كما أشار الرئيس إلى التحديات العديدة التى تواجه القارة الإفريقية، وذلك اتصالاً بتحقيق الاستقرار السياسى، وتسوية النزاعات المسلحة، ومكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف، والتصدى لآثار تغير المناخ، فضلاً عن القضاء على الفقر وتفاقم أعباء المديونية، بالإضافة بالمقابل إلى عدم التنفيذ الكامل للتعهدات التنموية الدولية، والخلل القائم بالمنظومة المالية والتجارية العالمية، وهى جميعها تحديات تستوجب التعامل الجدى معها من قبل المجتمع الدولى، فى إطار من الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة، وبما يجسد مضمون أجندة الأمم المتحدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وأكد الرئيس كذلك ضرورة الربط بين التعاون القائم فى الأطر الدولية من أجل النهوض التنموى بالقارة، ومجمل تلك التحديات أو المبادئ المتفق عليها، بما فيها أجندة إفريقيا 2063، وذلك ضماناً لاتساق الأهداف مع بعضها البعض، مع أهمية مراعاة خصوصية كل دولة وأولوياتها الوطنية.
وعلى المستوى الوطنى، أشار الرئيس إلى أن مصر أقرت إستراتيجية تنموية تتسم بالشمول والتنوع، بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وهى رؤية مصر 2030، التى تتضمن العديد من البرامج والأهداف الرامية إلى وضع مصر ضمن أكبر ثلاثين اقتصادا عالميا بحلول عام 2030، وبناءً عليه فقد تم تنفيذ برنامج وطنى طموح للإصلاح الاقتصادى، بالتعاون مع صندوق النقد الدولى ودعم شركاء التنمية، يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الاعمال والاستثمار وإزالة العقبات التى تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب، وهو ما يتسق مع المبادرة الألمانية للشراكة مع إفريقيا.
كما أوضح الرئيس أن مصر تواصل بكل عزم، تنفيذ سلسلة من المشروعات التنموية الكبرى منذ عام 2014، من أجل دفع معدلات النمو وتوفير فرص العمل وخفض نسبة البطالة وتحفيز الاستثمار، وبالتزامن مع ذلك، تتحرك للتوسع فى مشروعات الربط الكهربائى مع الدول المجاورة، وأبرزها المفاوضات الجارية للربط الكهربائى بين إفريقيا وأوروبا عبر قبرص واليونان، كما يجرى الإعداد لتصبح مصر مركزاً إقليمياً لتداول وتجارة الغاز والبترول على نحو يدعم التنمية الاقتصادية، ويتيح المزيد من الفرص لضخ الاستثمارات فى هذه الصناعة.
وأكد الرئيس أنه مع اقتراب بدء رئاسة مصر المقبلة للاتحاد الإفريقى، فإن مصر حريصة على الالتزام بشمولية التعامل مع مشكلات القارة، وفى الوقت نفسه التركيز بشكل خاص على قضية الهجرة غير الشرعية، ارتباطاً بأن العنوان الموضوعى للاتحاد الإفريقى لعام 2019 هو «اللاجئون والعائدون والنازحون داخلياً»، علاوةً على ما يقترن بتلك القضية من فرص وتحديات، وآثار تمتد لمختلف المجالات، وكذلك للعديد من مناطق العالم، وعلى نحو يعكس الحاجة الماسة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التعاون الإقليمى والدولى فى هذا المجال، وجدد الدعوة، لضرورة التعامل مع ظاهرة الهجرة غير الشرعية من منظور متكامل يراعى كل الأبعاد، ويعالج جذور المشكلة الاقتصادية فى دول المصدر والعبور، ولا يرتكن إلى الحلول الأمنية التى لا تتجاوز كونها مسكنات مؤقتة، قد يترتب عليها نتائج عكسية.
وقد أعرب الرئيس عن التطلع خلال الرئاسة المصرية القادمة للاتحاد الإفريقى عام 2019 إلى المزيد من التنسيق والتعاون مع الجانب الألمانى ومجموعة العشرين، لتحقيق الغايات المنشودة.
وعقب ذلك، شارك الرئيس فى عشاء العمل الذى أقامته المستشارة الألمانية على شرف رؤساء الدول الإفريقية أعضاء المبادرة.