هذه الحملة الشرسة ضد المملكة العربية السعودية على هامش قضية مقتل الصحفى السعودى جمال خاشقجى تكشف عمق ازدواجية المعايير فى القراءة العالمية للأحداث فى منطقة الشرق الأوسط لأنه وبرغم اعتراف السعودية بمسئوليتها عن الحادث المدان سياسيا وإنسانيا والتزامها بمحاكمة المشتبه بهم ومعاقبتهم فإن عمليات دق طبول التحريض تتواصل للإجهاز على سمعة المملكة ومكانتها على عكس ما حدث بشأن قضايا مماثلة كانت فيها أدلة التدبير والتخطيط والتنفيذ المتعمد للقتل والاغتيال واضحة وجلية مثل قضية اغتيال القيادى الفلسطينى محمود المبحوح فى غرفته بأحد فنادق دبى قبل عدة سنوات بواسطة فريق اغتيال أرسلته إسرائيل لتنفيذ الجريمة ومع ذلك لم نسمع مثل هذا الضجيج والتحريض ضد إسرائيل. وليس معنى ذلك أننى أبرر جريمة اسطنبول فهى مدانة ومرفوضة ولكن التساؤل واجب ومشروع لتأكيد استمرار تورط دعاة حقوق الإنسان فى خطيئة ازدواجية المعايير! والعجيب والغريب أن الحملة تدار من عواصم إسلامية وعربية تزعم حبها لبلد الحرمين الشريفين لكى تمثل غطاء مشروعا للصراخ والصخب الموازى الذى يتواصل فى أمريكا وأوروبا على المستويين السياسى والإعلامى من أجل تطويق المملكة ومحاصرتها وتشديد عمليات الابتزاز المالى والسياسى ضدها. لقد سقط القناع عن وجه أردوغان الذى صمت عن الجريمة نحو 18 يوما، بينما كانت أجهزته تحاول ابتزاز السعودية عبر الاتصالات السرية وعندما لم تتجاوب السعودية مع كل مطالبه كسر حالة الصمت وارتفع بنبرة الصراخ والصخب مطالبا بأن تتم محاكمة المشتبه بهم فى أنقرة متناسيا أن العالم كله يعرف حقيقة عدم استقلال القضاء وعدم احترام حقوق الإنسان فى تركيا.. بل إنه انزلق إلى اعتراف خطير دون أن يدرى بقوله: «إذا كنتم فى السعودية غير قادرين على إجبار المتهمين على الكلام فنحن نملك القدرة على ذلك»... هكذا قطعت جهبزة أقصد أردوغان قول كل خطيب! خير الكلام: عيوب الناس نحفرها على النحاس أما فضائلهم فنكتبها على الماء! [email protected] لمزيد من مقالات مرسى عطا الله