في سابقة دستورية تعد الأولي من نوعها، منذ تشكيل مجلس النواب الحالي، اعترض الرئيس عبدالفتاح السيسي علي قانون الأبحاث الطبية الإكلينيكية المعروف إعلاميا باسم «التجارب السريرية»، وهو القانون الذي أقره المجلس في 14 مايو الماضي. ودعا الرئيس - في مذكرة اعتراضه علي القانون التي أرسلها للمجلس، بالتزامن مع بدء دور انعقاده الرابع أمس- إلي إعادة النظر في القانون ، وتصحيح أوجه الخلل في مواده أرقام «4، 11،9،5، 19، 20، 22». وقد أحال الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب اعتراض رئيس الجمهورية علي القانون، إلي اللجنة العامة لمناقشته وإعداد تقرير بشأنه، وأبدي عبدالعال ترحيبه بالاعتراض الرئاسي، قائلا: «حسنا فعل رئيس الجمهورية، باستخدامه حقه الدستوري، طبقا للمادة 123من الدستور في الاعتراض علي مشروع القانون». كان مجلس النواب قد افتتح دور انعقاده الرابع العادي، من الفصل التشريعي الأول للمجلس، بحضور عدد كبير من النواب. وأشار رئيس المجلس، في كلمته خلال الافتتاح، إلي أننا نستكمل معا أداء مهامنا التي ألزمنا بها الدستور، مشددا علي أن يكون هذا المسعي رصيدا إيجابيا، يضاف إلي ما حققه مجلسنا الموقر من إنجازات في أدوار الانعقاد الماضية. وأوضح عبدالعال أن الطريق مازال أمامنا طويلا، وأن عملنا لم ولن يبلغ الكمال، لكنه يظل سعيا صادقا يستوجب منا مضاعفة العمل والجهد والإنجاز، مجددا العهد لأبناء الوطن علي المضي في طريق مسيرتنا الإصلاحية، والاضطلاع بمسئولياتنا الوطنية، داعيا النواب إلي التعاون والتعاضد، لافتا إلي أن تمثيلنا مواطنينا لا يحصننا من الأخطاء، أو يُعلينا فوق النقد والمساءلة، فأهلا بكل صوت أمين يصوب ويعدل المسار. وبعث المجلس برقية تأييد من نواب الشعب للرئيس السيسي لسياسته الرشيدة في إدارة شئون البلاد، وبرقية تقدير وإعزاز للجيش المصري الباسل، في ذكري نصر أكتوبر المجيد.
