كشف الدكتور صلاح عبدالمؤمن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن ضبط العديد من الشركات التي تخصصت في الاتجار بأراضي الدولة بعد اقدامها علي تزوير مستندات تخص الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وبتوقيع كبار موظفيها. وذلك لإيهام ضحاياها بحصولها علي موافقات رسمية بالاتجار في هذه الأراضي بصورة قانونية, مشيرا إلي ان عدد هذه الشركات قد بلغ نحو30 شركة علي الأقل بخلاف الأفراد حيث تم الابلاغ عنها بمكتب النائب العام وايقاف أي نشاط لها مع الهيئة. وأكد الوزير في تصريحات للأهرام ان أكثر المناطق التي تعرضت لعمليات النصب هي طريق القاهرةالإسماعيلية الصحراوي خاصة القادسية, ومنطقة القباري ومحرم بك بالإسكندرية والأراضي الواقعة بطريق وادي النطرون العلمين الدولي, لافتا إلي ان الهيئة لن تعترف بأي حقوق لأي شخص علي هذه الأراضي مادام لم يحصل علي موافقة صريحة وواضحة من الهيئة علي التخصيص. وأضاف الوزير ان أي تعامل للمواطنين مع هذه الشركات سواء بالبيع أو الشراء غير معترف به, موضحا ان الشركات المتهمة استغلت الانشغال بالقضايا السياسية في البلاد وحالة الانفلات الأمني علي مدي الأشهر الماضية وقامت بتكثيف اعلاناتها لخداع المواطنين واستولت علي أموالهم في مقابل أراض لا تملكها.