تمثل الشريحة الأخيرة من قرض 1.5 مليار دولار..

500 مليون دولار من «الإفريقى للتنمية» لدعم البرنامج الاقتصادى

وافق بنك التنمية الإفريقى أمس على تحويل 500 مليون دولار لمصر تمثل قيمة الشريحة الأخيرة من التمويل المخصص بقيمة 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي، والذى يرتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وقالت مالين بلومبرج مديرة بنك التنمية الإفريقى بالقاهرة ان التمويل سيسهم فى دعم المشروعات التنموية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، مشيرة إلى ثقة البنك فى برنامج الإصلاح الاقتصادى للحكومة المصرية واستمرار دعم البنك لمصر لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إن البرنامج يأتى فى إطار تفعيل الشراكة الإستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية، وتقديم المنح والمساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا من خلال المشروعات التنموية وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما يدل على وفاء المؤسسات الدولية بتعهداتها لمصر.
وأشارت الوزيرة، إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التعاون مع بنك التنمية الإفريقى لدعم القطاع الخاص والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتى تسهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة، إضافة إلى الاستثمار فى رأس المال البشري.كانت سحر نصر التقت أخيرا بعثة بنك التنمية الإفريقى برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس البنك، والتى أشادت ببرنامج الإصلاح الاقتصادى وتحسين مناخ الاستثمار الذى جعل مصر «رقم واحد» فى إفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر.