500 مليون دولار لمصر من البنك الأفريقي خلال أيام

بحثت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، مع بعثة بنك التنمية الأفريقى، برئاسة الدكتور خالد شريف، نائب رئيس بنك التنمية الأفريقى، ومحمد العزيزى، مدير عام التعاون مع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومالين بلومبرج، مدير مكتب بنك التنمية الأفريقى فى مصر، وأحمد زايد، المدير التنفيذى لمصر فى البنك سبل التعاون فى دعم القطاع الخاص والبنية الأساسية فى شبه جزيرة سيناء، والتى تسهم فى جذب المستثمرين إلى هذه المنطقة؛ حيث أكدت البعثة استعداد البنك لتقديم الدعم اللازم للمساعدة على دفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، وعلى رأسها دعم أولويات الحكومة المصرية فى المشروع المتكامل لتنمية شبه جزيرة سيناء، والاستثمار فى رأس المال البشرى.
وأوضح نائب رئيس البنك، أنه
يجرى، حاليا، اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف الشريحة الثالثة والأخيرة من التمويل الذى يقدمه البنك لمصر والبالغة قيمتها 500 مليون دولار، وذلك من إجمالى 1.5 مليار دولار، والمنتظر أن يتم تحويلها لمصر خلال أيام، وذلك لدعم برنامج الحكومة، والذى يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.
وأشاد نائب رئيس البنك، ببرنامج الإصلاح الاقتصادى، وخاصة تحسن مناخ الاستثمار الذى جعل مصر «رقم واحد» فى أفريقيا فى جذب الاستثمار الأجنبى المباشر، وفق ما أعلنه «بنك راند ميرشانت»، مؤخراً، بما
يعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، فى ظل المشروعات الضخمة التى نفذتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية فى مجال البنية الأساسية والتى ساهمت فى تهيئة مناخ جاذب للاستثمارات.
وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيسهم فى دعم الحماية الاجتماعية والتى تدخل فى احتياجات المواطنين، وتعد من أولويات الحكومة فى إطار دعم المحور الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى لمصر.
وأعربت مالينا بلومبرج، عن سعادتها بالعمل فى شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة فى دعم اقتصادها وتعزيز النمو وتحسين مستوى معيشة المواطن، مشيراً إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقى حالياً 30 مشروعاً فى مصر بقيمة 2.8 مليار دولار.
وطالبت الوزيرة، بعثة البنك، بنقل دعوتها لرئيس البنك للمشاركة فى منتدى أفريقيا 2018 والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 8 إلى 9 ديسمبر 2018 بمدينة شرم الشيخ، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة لمنظمة الكوميسا.