وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، مع مالين بلومبرج، المدير القطرى لبنك التنمية الإفريقى فى مصر، الشريحة الثالثة البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار ، والذى يموله البنك على مدى 3 سنوات. ضمن برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعي، ويهدف البرنامج لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال. وأكدت الدكتورة سحر نصر، ان التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق فى الإجراءات التى تتخذها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادي، وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار. وذكرت الوزيرة، أن البرنامج يأتى فى إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم المساعدات الفنية فى مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصرى تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا ، وتوفير فرص العمل للشباب، ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأوضحت سحر نصر أن التمويل سيتم توجيهه للحماية الاجتماعية التى تدخل فى احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، فى إطار دعم الجزء الاجتماعى فى البرنامج الاقتصادى لمصر. من جانبها، أعربت مالين بلومبرج، المدير القطرى للبنك فى مصر، عن اهمية التمويل الذى يمثل شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة فى دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين. وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك، لدعم نمو قوى ومستدام وشامل فى مصر، والمساعدة فى تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اظهرت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات المدعومة فى إطار البرنامج، بما فى ذلك الاستثمار والنمو .