تفاصيل توقيع سحر نصر مع بنك التنمية الإفريقى الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار

- وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى:التمويل سيدعم المناطق الأكثر احتياجًا ويساهم فى توفير فرص العمل ويدعم ريادة الاعمال والمشروعات متناهية الصغر
- مالينى بلومبرج:الحكومة المصرية اظهرت التزما قويا بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية و من المتوقع أن تؤدي للمزيد من الاستثمارات في البلاد

وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، اليوم الأحد 28 يناير 2018، مع مالينى بلومبرج، المدير القطري لبنك التنمية الأفريقى فى مصر، الشريحة الثالثة البالغ قيمتها 500 مليون دولار، من التمويل البالغ قيمته 1.5 مليار دولار والذي يموله البنك على مدار 3 سنوات.

ويأتي ذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير فرص العمل، وتحسين بيئة الأعمال.

وأكدت الدكتورة سحر نصر، إن هذه التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، مؤكدة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة فى الاصلاح الاقتصادى وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.

وذكرت الوزيرة، أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة، وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات، وتقديم المساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة، حيث يدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجًا وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأوضحت الوزيرة، أن هذا التمويل سيتم توجيه للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين، وأولويات برنامج مصر، في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لمصر.

من جانبها، أعربت مالينى بلومبرج، المدير القطري للبنك في مصر، عن سعادتها بالعمل في شراكة قوية مع الحكومة المصرية للمساعدة في دعم اقتصادها وتعزيز النمو، وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأكدت أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية اظهرت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات المدعومة في إطار البرنامج، بما في ذلك الاستثمار والنمو وتحسين استدامة الطاقة، وتدعم هذه الإصلاحات التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفئات الأكثر فقرا من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل.

وذكرت أن الإصلاحات الواسعة النطاق فى مصر من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، الأمر الذي سيسهم بدوره في خلق فرص العمل.

وأشارت إلى أنه لدى بنك التنمية الأفريقي حاليا 30 مشروعا في مصر بقيمة 2.4 مليار دولار .