وزيرة الاستثمار توقع اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض بنك التنمية الأفريقي

وقعت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي مع ماليني بلومبرج المدير القُطري لبنك التنمية الأفريقي في مصر، اليوم الأحد، اتفاقية الشريحة الثالثة من قرض البنك لمصر بقيمة 500 مليون دولار لدعم البرنامج الاقتصادي والحوكمة.
يأتي ذلك في إطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة ترتكز على ثلاث دعائم هي تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين بيئة الأعمال.
وجاء التوقيع بعد أن أعلن البنك الخميس قبل الماضي موافقته على صرف 500 مليون دولار، قيمة الشريحة الثالثة من القرض.
وقالت سحر نصر خلال مؤتمر صحفي اليوم بمناسبة التوقيع، إن التوقيع يمثل رسالة قوية تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.
وأضافت الوزيرة أن البنك يثق في الإجراءات التي تتخذها الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
وذكرت الوزيرة أن هذا البرنامج يأتي في إطار تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين مصر والبنك لدفع عجلة التنمية المستدامة وتوفير البيئة المناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات وتقديم المساعدات الفنية في مختلف القطاعات لتحقيق انتعاشة للاقتصاد المصري تنعكس على حياة المواطن بصورة مباشرة.
ويدعم هذا التمويل المناطق الأكثر احتياجا وتوفير فرص العمل للشباب ودعم مشروعات ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بحسب الوزيرة.
وقالت الوزيرة إنه سيتم توجيه هذا التمويل للحماية الاجتماعية والتي تدخل في احتياجات المواطنين وأولويات برنامج مصر في إطار دعم الجزء الاجتماعي في البرنامج الاقتصادي لمصر.
وأشارت ماليني بلومبرج إلى أنه تم تصميم التمويل المخصص من البنك لدعم نمو قوي ومستدام وشامل في مصر، والمساعدة في تحسين الحوكمة وتوفير فرص العمل.
وأكدت بلومبرج أن "الحكومة المصرية أظهرت التزاما مستمرا بتنفيذ الإصلاحات المدعومة في إطار البرنامج بما في ذلك الاستثمار والنمو وتحسين استدامة الطاقة وتدعم هذه الإصلاحات التحول الاقتصادي في مصر مع التركيز بشكل واضح على مساعدة الفئات الأكثر فقرا من خلال تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي على الصحة والتعليم وخلق فرص العمل".
وذكرت أن الإصلاحات واسعة النطاق في مصر من المتوقع أن تؤدي إلى المزيد من التدفقات والاستثمارات في البلاد، الأمر الذي سيسهم بدوره في خلق فرص العمل.
واستلمت مصر الشريحتين الأولى والثانية من القرض بقيمة 500 مليون دولار لكل شريحة خلال العامين الماضيين.
وفي 2015 وافق بنك التنمية الأفريقي على ضخ قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لمصر، على ثلاث شرائح في 3 سنوات، بهدف دعم المشروعات التنموية، مثل الإسكان والمياه والصرف الصحي، وغير ذلك من المشروعات التنموية.
ويدعم القرض أجندة الحكومة المصرية للإصلاح الهيكلي الشامل والتي تهدف إلى تحفيز إصلاحات المالية العامة واستمرارية العمل على تحسين الحوكمة والكفاءة في قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال التجارية، خاصة للشركات متناهية الصغر، والصغيرة والمتوسطة، وفقا لبيان البنك.
ولدى محفظة بنك التنمية الأفريقي في مصر حاليا 30 مشروعا بتمويلات إجمالية قدرها 2.4 مليار دولار أمريكي.