أسدلت محكمة جنايات المنيا الستار على قضية أحداث عنف العدوة بالمنيا والمتهم فيها 780 متهما لارتكابهم أعمال عنف وقتل عقب فض اعتصامى رابعة والنهضة وقضت بمعاقبة 88 متهما من بينهم محمد بديع مرشد جماعة الاخوان الإرهابية بالسجن المؤبد وعاقبت 82 متهما بالسجن المشدد 15 عاما والسجن 7 أعوام ل 49 متهما والسجن المشدد 10 أعوام ل17 متهما والسجن المشدد 5 أعوام ل21 متهما والسجن 3 أعوام ل24 متهما والسجن عامين مع الشغل ل22 متهما. كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ل6 متهمين لوفاتهم كما قضت بانعدام الحكم على 4 متهمين لكونهم «أحداثا» الى جانب اعتبار الحكم الغيابى الصادر بالاعدام ضد 4 متهمين قائما وذلك لاتهامهم بارتكاب اعمال عنف وتخريب في14 أغسطس عام 2013 و اقتحام مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد وعضوية المستشارين احمد حسن غلاب ومحمد ضياء عبدالظاهر وبحضور أحمد توفيق ممثل النيابة العامة وامانة سر محسن فكرى . بدأت أحداث جلسة النطق بالحكم بايداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى وسط اجراءات امنية مشددة لتأمين قاعة المحكمة خارجيا وداخليا ووجه المستشار حديثه الى المتهمين قائلا لهم إن الشريعة الاسلامية تمنع وتحرم اشهار السلاح فى وجه العباد فما بالكم بالذين يقومون بتعذيب وترهيب الناس وازهاق ارواح الابرياء وتخريب ممتلكات الدولة واستطرد فى سرد الاتهامات والتهم التى ارتكبوها المتهمون والرد على الدفاع وقد شهدت المحاكمة متابعة من جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة الى جانب حضور الصحفيين لتغطية جلسة المحاكمة وعند النطق بالاحكام تعالت صيحات المتهمين المدانين واخذوا يطرقون قفص الاتهام بايديهم وهم يصرخون غضبا من الاحكام الصادرة ضدهم فى الوقت الذى عمت فيه الفرحة داخل قفص الاتهام من بعض المتهمين الذين حصلوا على احكام بالبراءة. كانت مدينة العدوة قد شهدت اعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس من عام 2013 وتم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز شرطة العدوة وقتل رقيب شرطة واقتحام الادارة الزراعية والوحدة البيطرية والسجل المدنى وذلك عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة. وتم ضبط 780 متهما، وأمر المستشار اسامة عبدالمنعم المحامى العام لنيابات شمال المنيا باحالتهم الى المحاكمة الجنائية بتهم القتل والشروع فى القتل وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وتخريب الممتلكات العامة والخاصة.