* عضو مجلس النواب : مشكلات العياط عديدة ومعقدة و خطة شاملة لحلها على بعد 50 كيلو مترا فقط من القاهرة تقع مدينة العياط التابعة لمحافظة الجيزة والتى ملأت الأسماع والأبصار عندما وقعت فيها كارثة القطار الشهيرة عام 2002 و انتقل إليها المسئولون والإعلاميون حيث احتلت بؤرة الاهتمام وظن أهلها أنه »رب ضارة نافعة« فقد تصعد مدينتهم إلى قائمة الأولويات فى خطط التطوير، لكن الواقع يكشف أن مركز العياط الذى يتخطى عدد سكانه 400 ألف نسمة ويضم أكثرمن 38 قرية على مساحة 40 ألف فدان ما زال يعانى نفس المشاكل ، وهذا ما رصدناه فى جولة «تحقيقات الأهرام» . الأهالى لا يحلمون بأكثر من حياة كريمة وبيئة نظيفة ، إلا أن مطالبهم البسيطة لا تزال بعيدة المنال وفى جولتنا داخل القطار المتجه الى محطة العياط، تسللت إلى أسماعنا صيحات تحذير من الباعة الجائلين داخل القطار »كل اللى معاه موبايل ياخد باله منه.. احترسوا من حرامية الموبايلات«.. بعد هذا التحذير ينتابك شعور مخيف بأنك قادم الى مكان فيه شيء من الخطورة على حياتك ومتعلقاتك. الأهالى خارج المستشفى في انتظار دورهم في العلاج صرح طبى ولكن توجهنا الى مستشفى العياط، رغم أهميته القصوى لأهالى المدينة الذين يعتمدون عليه فى كل ما يخص الخدمات الصحية.. الا أنه لا يزال يعانى نقصا شديدا فى الإمكانات، فمنذ بداية دخولك تشك أن هناك أى خدمات طبية تقدم فى هذا المكان، وذلك بسبب ما تقع عليه عيناك من مشاهد تعكس مدى تدنى مستواه ، وتدهور حالة جميع الأقسام فضلا عن الغياب التام لمنظومة النظافة به. ومع دخولنا المستشفى وجدنا العديد من المواطنين لا يجدون كرسيا متحركا لنقل ذويهم المرضى الى الاقسام المخصصة لهم، وآخرين لا يجدون أطباء للكشف عليهم، وأحيانا يجد المرضى أنفسهم مضطرين لشراء العديد من الأدوات الصحية التى تنقص المستشفى ليتمكنوا من إتمام علاجهم. ويروى أحمد على «طالب» انه توجه بجدته التى كانت تعانى أزمة قلبية الى المستشفى فى محاولة لانقاذها ليفاجأ بعدم وجود طبيب متخصص للتعامل مع الحالة، ولا يوجد حتى غرفة عناية مجهزة للمرضى واكتفى المستشفى بوضع جهاز أوكسجين للمريضة وطلبوا منه رسميا التوجه الى مستشفى الحوامدية، حيث ان امكانات مستشفى العياط لن تسمح بالتعامل مع الحالة، وهو ما أدى فى النهاية إلى أنها فقدت حياتها حيث لم يسعفهم الوقت للذهاب الى مستشفى آخر. ويقول عبد القوى حسين «موظف» انه توجه بوالده الذى أصيب بجرح بالغ الى المستشفى وكان ذلك فى صباح يوم الجمعة، و لم يجد أطباء فى الاستقبال سوى طبيب شاب ليس لديه أى خبرة للتعامل مع المرضي، وعند مروره بأقسام المستشفى فى محاولة لإيجاد من يسعف والده لم يجد حتى أى موظف أو مسئول وكان ينتقل بين الأقسام دون رقيب .. مما يعرض المستشفى بالطبع للعديد من المخاطر. تفريغ سيارات الصرف في أحد المصارف نموذج متكرر نقص إمكانات التقينا مدير المستشفى الذى أكد أن المشكلة الرئيسية تكمن فى نقص بعض الإمكانات، وقد طالبنا وزارة الصحة بتوفير مستلزمات طبية لكن لم يصلنا الا جزء بسيط منها لا يكفى احتياجاتنا الفعلية، كما لا يمكننا شراء احتياجاتنا بالأمر المباشر لأن ذلك ممنوع قانونا، ونحن نعتمد فى تغطية الفجوة على التبرعات نظرا لقلة الامكانات.. حيث نعانى قلة أعداد الموظفين العاملين بقطاع النظافة، لأن ذلك مرتبط بميزانية الوزارة المخصصة له، ونلتزم بعدد الموظفين الذين يتم تحديد ميزانيتهم من الوزارة كما يتم توفير أكياس الدم، ويكلفنا الكيس الواحد 130 جنيها ونصرفه للمريض بنفس السعر، أما فى الغسيل الكلوى فالوزارة تقوم بدعم جلسة الغسيل بمبلغ 80 جنيها فقط وليس من ضمنها صرف أكياس دم للمريض، ولكن المستشفى يقوم بصرف أكياس الدم للمريض فى حالات معينة لمن تقل نسبة الهيموجلوبين لديهم عن 5، والمشكلة ان مريض الغسيل الكلوى الذى يغسل على حساب التأمين الصحى يحتاج الى أدوية وأكياس دم ولكن الوزارة لا تدعمه فى ذلك، وهو ما يضعنا فى حرج مع المريض الذى ليس لديه علم بذلك.. وأوضح أن مستشفى العياط يصنف كمستشفى مركزى «ب» وهو ما يجعل امكاناته محدودة رغم أن عدد المترددين عليه أكثر من مستشفى الحوامدية ويقترب من مستشفى أم المصريين والمستشفيات المركزية العامة، فلا نجد الامكانات التى تسمح بتغطية عدد المترددين الكبير للمستشفى.. كما يصنف كمستشفى تابع للمناطق النائية وذلك وفقا لقرار وزارى للعام 2015 وهو ما يفيد فى توزيع الأطباء حيث إن الطبيب حين يتم ترقيته من طبيب مقيم الى مساعد أخصائى يتم ندبه لمدة 6 أشهر للمناطق النائية وبالفعل بدأ يتم ندب العديد من الأطباء للمستشفى ولكن القرار لم يفعل بشكل كامل، ولذلك أناشد وزيرة الصحة تفعيل القرار لتوفير عدد الاطباء اللازم لخدمة المرضي. وأضاف: نحاول بقدر الامكان مواجهة مشكلات المستشفى ووضع الحلول لها وتلبية احتياجات المريض، وفى حالة وصول شكوى من أحد المرضى نتدخل سريعا لحلها، وعند الشكوى من غياب أحد الأطباء نتحقق من الأمر وعند ثبوت ذلك نقوم فورا بمعاقبته. عربات الكسح عقب خروجنا من المستشفى التقينا عددا من المواطنين الذين قالوا إن التصريحات المتكررة من كبار المسئولين عن قرب انتهاء مشروع الصرف الصحى ، تبث الأمل فى نفوسنا، ولكن سرعان ما يتبخر الأمل بسبب تأجيل انهاء المشروع، يقول يحيى سويدان - عامل فى مدرسة ثانوية - هذا المشروع متوقف منذ عدة سنوات ولا يوجد به أى جديد ولا نشاهد تطورا ملموسا يدل على اقتراب انتهائه ولا نعلم أين المشكلة ؟ ولكن نتمنى حلها سريعا لأنها تؤثر بشكل مباشر على صحة المواطنين، لأن عربات الكسح تصب فى الترع والمصارف التى تروى الأراضى الزراعية ويتصل بعضها بمياه النيل، ومن العجيب اننا نرى بعض عربات الكسح الخاصة بمجلس محلى المدينة تفرغ محتوياتها بتلك الترع والمصارف !! ويضيف أن التأمين الصحى يوجد به نقص شديد فى الأدوية التى تصرف للمرضى فمثلا مرضى السكر يتم صرف نصف العلاج الذى يحتاجونه، كما نواجه مشكلة دائمة فى نقص الاطباء ونضطر فى أغلب الأحيان للجوء الى الصيادلة ليقرروا العلاج المناسب للمريض، وفى حالة نقص بعض الادوية يضطر المريض للذهاب الى التأمين الصحى بالهرم فى رحلة معاناة مستمرة للوصول الى العلاج. ومن المشكلات التى نواجهها سرقة بعض المنازل وعلى محطة القطار ايضا، وتحرك بعض الأهالى للإبلاغ وبالفعل تم ضبط بعض المتهمين، الا أن الأمر يحتاج الى منظومة أمنية متكاملة.
حل جذري اختتمنا جولتنا بمقابلة النائب عبد المعز الحفنى عضو مجلس النواب عن دائرة العياط فبشر الأهالى بأن هناك خططا لحل تلك المشكلات بشكل جذرى ولكن بخطوات وترتيبات تحتاج بعض الوقت والمجهود نظرا لتراكمها وتفاقمها عبر السنوات الماضية، وأولها توقف مشروع الصرف الصحى والذى بدأ تنفيذه عام 2002 وتوقف تماما عام 2008 بسبب وجود زاوية المصطفى التى تقع فى منتصف خط الانحدار، وبالتواصل مع رئيس الجهاز التنفيذى اكد انه لا يمكن استكمال تنفيذ المشروع الا بازالة تلك الزاوية أو المصلية لأن منتصف خط الانحدار لا يمكن تحريكه إطلاقا فى أى اتجاه، وبالفعل نجحنا فى الحصول على موافقة بازالة الزاوية، وتم استكمال المشروع بشكل ممتاز وفى خلال عامين تم تنفيذ ما يقرب من 90% منه والآن يقترب من الانتهاء. ومع انتهاء مشروع الصرف الصحى بالعياط سوف نتمكن من حل العديد من المشكلات أولها رصف الطرق والشوارع والمداخل الرئيسية لأنه ليس من المنطقى رصف الطرق قبل انتهائه لنتأكد من عدم حفرها مرة أخري، وتم أيضا إدخال الغاز الى المدينة وبالفعل وصل الى بعض المنازل وجار استكمال المشروع الذى يسير بسرعة ممتازة حاليا. ولفت النائب الى أن مشكلة الصرف الصحى تتسبب فى انتشار عربات الكسح التى تقوم بتفريغ صرف المنازل بالترع والمصارف التى يتصل بعضها بمياه النيل، وهى بالطبع كارثة بيئية وصحية كبيرة ونحاول انجاز مشروع الصرف الصحى بأقصى سرعة لنتمكن من القضاء على تلك الظاهرة..وتحدثنا فى اكثر من مرة مع مديرى الأمن حول مشكلة وجود اللصوص على محطة قطار العياط وقريبا جدا سوف توضع حلول جذرية لتلك المشكلة الهامة لأنها تخص بالطبع أمن وأمان المواطن اما مشكلة مستشفى العياط فهو يعانى مما يعانيه معظم المستشفيات العامة والحكومية من نقص الامكانات والمستلزمات الطبية ونقص عدد الأطباء، وقد قدمت طلب إحاطة أمام البرلمان عن تغيب الاطباء بالمستشفى وأكد المسئولون ان المستشفى تصل قوته الى 120 طبيبا يتغيب منهم نحو 90 طبيبا، ولكن العقوبات التى توقع عليهم لا تتعدى 3 أيام جزاء !!، وايضا كان هناك مبنى قديم منذ عام 1939 كانت تجرى له عملية ترميم وتمكنت من الحصول على موافقة بايقاف هذا الترميم وسوف يتم ازالته وبناء مبنى جديد على مساحة 1400 متر مربع بارتفاع نحو 8 أدوار بتكلفة 200 مليون جنيه وبمجرد بناء هذا المبنى سوف يكون المستشفى تابعا لأمانة المستشفيات وبناء عليه سوف يتم توفير المزيد من الاطباء والامكانات .