من وقت إلى آخر يتجدد الحديث عن تحديث منظومة تعامل الفلاح مع الجمعيات الزراعية من خلال تطبيق منظومة «الكارت الذكى» التى تهدف لوصول الدعم إلى مستحقيه، وتوفير قاعدة بيانات حقيقية تسهل مهمة وزارة الزراعة فى التعامل مع الفلاحين على مستوى الجمهورية لمنع التلاعب فى الدعم المقدم إليهم من الدولة. وأعلنت الوزارة أنه تم حتى الآن الانتهاء من إصدار نحو مليونين و250 ألف كارت ذكى كمرحلة أولى والمستهدف وصولها إلى 5.5 مليون كارت تمثل عدد الحائزى الأراضى الزراعية الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن. تساؤلات كثيرة تطرح نفسها: هل سيكتب للتجربة النجاح؟ وهل هناك إقبال من الفلاحين على التسجيل فى المنظومة الجديدة من خلال الجمعيات الزراعية؟ وهل ستسهم فى وصول الدعم إلى مستحقيه؟. أمر ضروري د. حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى يرى أن الوزارة لديها إصرار على نجاح التجربة أن منظومة الكارت الذكى أمر ضرورى يوفر الدعم اللازم خلال المرحلة المقبلة وهدفها تسهيل الخدمات والتواصل الجيد مع المزارعين على مستوى الجمعيات الزراعية من خلال حصولهم على مستلزمات الإنتاج الزراعى من الأسمدة والمبيدات المدعمة بسهولة ويسر..ويتم التنسيق مع جميع الجهات المعنية من أجل دعم الفلاح، وهناك تعليمات واضحة من وزير الزراعة لمديرى المديريات الزراعية على مستوى الجمهورية بالتواصل مع المزارعين فى القرى والنجوع والوحدات لتسجيل البيانات الخاصة بهم فى الجمعيات الزراعية القريبة منهم لاستكمال منظومة كارت الفلاح. منع التلاعب سيد حسن موسى وكيل لجنة الزراعة اعتبر أن وجود قاعدة بيانات حقيقية ضرورة ملحة يحمى حقوق الفلاح والدولة، ويقضى على الفساد والتلاعب فى الأسمدة والمبيدات وكميات المحاصيل وأنواعها، ووجود الكارت الذكى سيوفر جميع المعلومات اللازمة عن كل فلاح من حيث المساحة الفعلية التى يمتلكها ونوعية المحاصيل التى يقوم بزراعتها وكمية الأسمدة التى يستهلكها.. ولكى تكتمل هذه المنظومة لابد من الاعتماد على تكنولوجيا حديثة فى القرى والريف داخل فروع البنك الزراعى المصرى من أجل تسهيل العمل بل لابد من الاعتماد عليها فى جميع القطاعات التى يتعامل معها الفلاح، ويتحمل البنك الزراعى توفير شبكة الانترنت للجمعيات الزراعية فى القرى وربطها بالشبكة الرئيسية داخل وزارة الزراعة لمنع أى تلاعب. لصالح الفلاح والحكومة حسين أبو صدام نقيب الفلاحين يرى أن الكارت الذكى الخاص بالفلاح أمر بسيط للغاية وفى صالح الفلاح والحكومة ويقتصر على استبدال بطاقات الحيازات الزراعية الورقية بأخرى مميكنة، وله مميزات كثيرة منها تحديد المساحات الزراعية تحديدًا دقيقًا ومستلزمات الإنتاج من أسمدة ومبيدات تقاوى الفلاح التى يحتاجها فى موسمى الشتاء والصيف وضمان عدم بيع الأسمدة الزراعية بالسوق السوداء، وسيقضى على الحيازات الوهمية الموجودة فى الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، كما أنه سيحدد المساحات المزروعة بشكل حقيقى. وطالب بضرورة إسراع وزارة الزراعة فى تطبيق هذه المنظومة وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لنجاح التجربة، كما لابد من تدريب العاملين فى الجمعيات الزراعية على استخدام التكنولوجيا الحديثة. معوقات كثيرة مجدى الشراكى رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى يرى أن هناك معوقات كثيرة تواجه تطبيق منظومة الكارت الذكى أهمها كيف سيتم التعامل مع أراضى وضع اليد التى تبلغ مساحتها 40%من الأراضى المنزرعة فى مصر؟ وكيف سيتم التعامل مع أراضى الأوقاف والإصلاح الزراعى وهيئة التعمير، ونسبة كبيرة من هذه الأراضى عقود إيجار وليست ملكية خاصة؟ والكثير من الاراضى الزراعية عليها نزاع بين من يقومون بزراعتها وبعض الجهات ومنح حائزى هذه الأراضى الكارت الذكى يمنحهم شرعية وسندا بوجودهم فى الأراضي، كما أن هناك نسبة كبيرة من جمعيات الإصلاح الزراعى موزعة بين الكثير من الورثة مساحات صغيرة لا تتجاوز خمسة قراريط، هل سيتم منح كل وارث كارتا زكيا؟ الفلاح وطالب الشراكى جميع أجهزة الدولة المشاركة فى ملف الكارت الذكى حتى تنجح التجربة..فالأراضى الزراعية فى مصر تبلغ 8.5 مليون فدان ولكن هذا الرقم على الورق فقط وليس الواقع حيث إن نسبة التعديات على الأراضى الزراعية تتجاوز مليون فدان، فلابد من تنقية مساحات الأراضى الزراعية وحصرها بشكل دقيق، مشيرا إلى أنه على سبيل المثال توجد أراض زراعية مسجلة فى الجمعيات الزراعية ولكنها دخلت الحيز العمرانى وأصبحت مدنا وشوارع وأحياء سكنية.. وشدد على أن منظومة الكارت الذكى جزء من منظومة التطوير ولكنها لن تحل مشاكل الفلاح وحدها فلابد من مساندة الدولة الفلاح فى بيع المحصول بسعر عادل.
