منع مرور سيارات النقل على الدائرى من 6 صباحا حتى منتصف الليل بداية من 15 سبتمبر

* مدبولى يطلب سرعة تنفيذ خطة تطوير شركات قطاع الأعمال
تقرر منع مرور سيارات النقل الثقيل على الطريق الدائري، ابتداءً من منتصف الشهر الجاري، وذلك من الساعة 6 صباحاً وحتى منتصف الليل، على أن يتم نقل حركة مرورها إلى الدائرى الاقليمي، هذا بالاضافة إلى العمل على سرعة الانتهاء من اقامة ابراج لتقوية شبكات المحمول على الطريق الدائرى الاقليمي، ووضع سيارات متنقلة لتقوية الشبكات فى المناطق التى تعانى من ضعف الشبكة بها لحين الانتهاء من اقامة الابراج، مع تكثيف الدوريات الامنية من الشرطة العسكرية والمدنية للتأكد من الالتزام بتطبيق القرار، جاء ذلك امس خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حيث طالب بسرعة إعداد دراسة جدوى متكاملة حول مشروع منظومة النقل الذكي، للبدء فوراً فى تطبيقها .
واشار فى اجتماع لمتابعة الاجراءات الخاصة بمنظومة النقل الذكي، بحضور وزيرى النقل والاتصالات، ومسئولى وزارات الدفاع والداخلية والنقل والصحة المعنيين إلى أن منظومة النقل الذكى تعتبر من أهم الملفات التى تتابعها الحكومة حالياً.
من ناحية أخرى وجه الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس مجلس الوزراء ، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، بسرعة البدء فى تطبيق خطة التطوير للشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، لإدارتها على النحو الذى يحقق عوائد أفضل ، بما يخدم أهداف الاقتصاد القومى ومصالح العاملين بها ، مشدداً على ضرورة الاهتمام بمتابعة تنفيذ الخطة أولاً بأول ، وتقديم تقارير دورية بذلك.
وكان رئيس مجلس الوزراء قد التقى أمس هشام توفيق ، وزير قطاع الأعمال العام ، حيث عرض تقريراً حول الخطط الخاصة بتطوير الشركات التابعة للقطاع والنهوض بها.
وأشار الوزير إلى أن الشركات القابضة بقطاع الأعمال العام عددها 8 فى قطاعات الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية والمعدنية والكيماوية ، والنقل البحرى والبرى ، والسياحة والفنادق ، والتشييد والتعمير، والتأمين ، ويندرج تحتها نحو 121 شركة تابعة ، بالإضافة إلى نحو300 شركة بمساهمات مع جهات أخرى .
وعرض الوزير مؤشرات الوضع المالى لكل الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام ، بما يشمل إيرادات النشاط وصافى الأرباح وإجمالى حقوق المساهمين فى تلك الشركات ، لافتاً إلى أن عدد الشركات التى لم تحقق أرباحاً بلغ نحو 48 شركة ، وتم وضع خطة لتطويرها مع التركيز على نحو 26 شركة منها تمثل أكثر من 90% من اجمالى الخسائر.
وقال الوزير إننا طلبنا من الشركات القابضة أوالتابعة المؤثرة فى الخسائر، تقديم خطة للتطوير تراعى أوضاع كل شركة ، وتقيس بدقة الفرص والتحديات، وتمت مناقشة كل المشكلات المثارة فى العديد من الاجتماعات، تم خلالها الاستعانة بخبراء فى مختلف القطاعات ، وتم التوصل الى خطط مختلفة لثلاثة أنواع من الشركات .