اتفاق بين المالية و السياحة حول الأسلوب الأمثل لاحتساب الضريبة العقارية للفنادق

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، امس بمقر مجلس الوزراء، مراسم توقيع اتفاق بين وزارتى المالية والسياحة، بشأن معايير تقييم المنشآت الفندقية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية.
ويأتى ذلك تنفيذاً لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته، والذى يقضى بأن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة، بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، وذلك بقرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص.
وعقب التوقيع أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط فى مؤتمر صحفى أن الاتفاق جاء بغرض دراسة الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت السياحية، وذلك بالنظر إلى كونها منشآت ذات طبيعة خاصة تواجه أحياناً صعوبات تتعلق بعدم تحقيق نسب إشغال كاملة على مدار العام، كما يحكمها بعض الاشتراطات البنائية الخاصة، مشيرة إلى أن الاتفاق جاء ثمرة جهد من التشاور مع أصحاب المنشآت الفندقية وجمعيات المستثمرين السياحيين بما يعكس حرص الحكومة على تحقيق مصلحة قطاع السياحة، لافتة إلى أن ذلك يأتى ضمن خطة متكاملة يتم العمل على تنفيذها لاعادة هيكلة قطاع السياحة والتوصل إلى حلول بشأن الموضوعات المتعلقة بهذا القطاع والمرجأة منذ سنوات.
وأوضحت الوزيرة أن الاتفاق ينص على الأخذ بأسلوب التكلفة الاستثمارية الشاملة وفقاً لدرجة النجومية كمعيار لتقييم المنشآت الفندقية، بغرض حساب الضريبة العقارية عليها، بما يشمل تقدير تكلفة الأرض والمبانى والتجهيزات والخدمات، والتى يتم احتسابها وفقاً لدرجة النجومية، حيث ينص الاتفاق على أن تكون التكلفة الاستثمارية للغرفة الفندقية الواحدة بواقع خمسين ألف جنيه للنجمة الواحدة وفقاً لتقييم هيئة التنمية السياحية. من جانبه أشار وزير المالية الدكتور محمد معيط الى أن الاتفاق يعد الصيغة الأمثل التى تم التوافق عليها بما يضمن استيفاء حقوق الدولة وقال وزير المالية ان الاسبوع المقبل من المتوقع ان يتم توقيع بروتوكول آخر مع البترول والثروة المعدنية والضرائب العقاريةً، وخلال الفترة المقبلة ستشهد تعديلات كثيرة بشأن الضريبة العقارية.