وأنهي الحديث عن حصاد حكومة الجنزوري بما ورد في السجل الذي أصدرته عن الجانب الاقتصادي ويقول السجل إن الاحتياطي الأجنبي لمصر في البنك المركزي كان يتدهور شهرا بعد شهر. وأنه بعد أن كان 36 مليار دولار في يناير 2011 (شهر الثورة) انخفض إلي 16.2 مليار دولار بعد سنة واحدة أي في يناير 2012 مما يعني أنه كان ينخفض بمعدل شهري مليار ونصف مليار دولار, ولو كان هذا المعدل قد استمر لكنا اليوم أمام خزينة شبه خاوية إلا من ملياري دولار. يقول سجل حكومة الجنزوري في ذلك: باجراءات مالية ونقدية تمكنت الحكومة من الحد من الانخفاض المستمر لهذا الاحتياطي ليحافظ علي أرصدته فلا ينخفض طوال شهور مارس وابريل ومايو ويونيو ويبقي في حدود 15.5 مليار دولار وهو ما يعني إمكان توفير احتياجات العملة الأجنبية لمختلف وحدات الدولة بكل ما تحتاجه من استيراد دون المساس برصيد الاحتياطي خلال تلك الفترة في الوقت الذي تم خلاله استقرار سعر الصرف للجنيه المصري أمام الدولار عند نحو ستة جنيهات وثلاثة إلي سبعة قروش. وقد جاء ذلك نتيجة مجموعة أعمال منها خفض الانفاق العام بنحو 25 مليار جنيه, وزيادة الايرادات العامة بنحو 60 مليار جنيه, وخفض الدين الخارجي من 35 إلي 33.2 مليار دولار, وخفض معدل التضخم وزيادة الناتج القومي الاجمالي إلي خمسة في المئة خلال الشهور الثلاثة يناير. مارس بعد أن كان قد انخفض إلي ناقص أربعة في المائة في الفترة من أكتوبر ديسمبر 2011 وأنا أعرف أن الأرقام ليست مادة خفيفة يقبل عليها القارئخصوصا مع احتمالات الأخطاء العديدة التي تحدث في جمعها في هذا المكان نتيجة التكنولوجيا التي تقلبها عادة من اليمين إلي اليسار مع ذلك فقد كان تقليدا يستحق الاحترام أن تقدم كل حكومة مغادرة تقرير انجازاتها إلي الشعب. [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر