في الحالة الاقتصادية: في سبع سنوات( من2004 الي2010 زاد احتياطي العملات لدي البنك المركزي من41 الي63 مليار دولار إلا أن ماتحقق من زيادة خلال السبع سنوات تم استهلاكها في السنة الأخيرة وحدها وبالتالي إنخفض الاحتياطي لدي البنك المركزي الي41 مليار دولار من بينها التسعة مليارات التي أثارت الأقاويل. وهذه المليارات تعاقب عليها أربعة محافظين للبنك المركزي: صلاح حامد الذي وضعت في عهده وإسماعيل حسن ومحمود أبو العيون وفاروق العقدة دون أن تمس وفي كل سنة يتم نشرها في ميزانية البنك المركزي ومراجعتها من المحاسب القانوني للبنك ومن الجهاز المركزي للمحسابات. السؤال أين ذهبت هذه الميارات؟ يقول د. فاروق العقدة إنه في سنوات الوفرة كانت الحكومة تشتري احتياجاتها من البنوك المتوافرة بها العملة, فلما تغيرت الأحوال بعد الثورة وجفت موارد البنوك من العملات, لجأت الحكومة الي احتياطي البنك المركزي للحصول علي حاجتها من العملات. أضف الي ذلك تكشف حقيقة بعض القطاعات مثل قطاع البترول الذي أحاطت به حكايات كثيرة عن الاتفاقيات التي عقدها والاكتشافات التي حققها مما يوحي بدخل كبير للدولة ثم تبين أنه يحقق عجزا صافيا بين ماينتجه وينفقه قدره004 مليون دولار شهريا في الوقت الذي يحتاج فيه وزير التموين الي003 مليون دولار أخري كل شهر لاستكمال شراء احتياجات المواطنين من القمح والزيت والسكر وخلافه. ولذلك فإن مهمة الاحتياطي في البنك المركزي سد العجز الذي يواجهه ميزان المدفوعات. السؤال الثاني: هل يمكن استخدام فلوس الاحتياطي في سد عجز الموازنة العامة ؟ الاجابة تكون النتيجة كارثة. فمهمة الاحتياطي في البنك المركزي كما أوضحه الشرح السابق سد عجز المدفوعات التي تحتاجها الدولة لضمان احتياجات المواطنين من الغذاء والدواء ومنتجات البترول وغيرها كثير ولهذا تذهب الدولة للاقتراض من الخارج لمحاولة سد عجز الموازنة والاحتفاظ بالاحتياطي المخصص لموارد الملايين وإلا زادت مشاكلهم! [email protected] المزيد من أعمدة صلاح منتصر
