قرارات مهمة : لا مفر من الاقتراض الخارجي .. والتفكير في رفع الجمارك علي مكونات السيارات

في اجتماع مهم للجنة الإسراع بتحسين الأوضاع الاقتصادية‏,‏ أجمع وزراء التخطيط والتعاون الدولي‏,‏ والمالية‏,‏ والصناعة والتجارة‏,‏ والتموين‏,‏ ومحافظ البنك المركزي‏,‏علي أنه لا مفر من الاقتراض من الخارج بضوابط ، لمواجهة عجز الموازنة الذي ينتظر وصوله إلي182 مليار جنيه, بدلا من134 مليارا, إضافة إلي عجز ميزان المدفوعات, والانخفاض الحاد في الاحتياطيات الدولية.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراض الخارجي يستهدف المساهمة في سد الفجوة التمويلية التي تتراوح بين10 مليارات دولار و12 مليارا.
وكشف الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي, عن أن التقديرات المبدئية للبنك المركزي تشير إلي انخفاض معدل نمو الودائع بالبنوك في المرحلة المقبلة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح العقدة أن هناك90 مليار جنيه ودائع جديدة في الجهاز المصرفي, سيتم استخدام15 مليار جنيه منها لتمويل احتياجات القطاع الخاص, و75 مليارا لتمويل احتياجات الحكومة, مؤكدا أن الفجوة التمويلية تتجاوز75 مليار جنيه.
وأكد ممتاز السعيد وزير المالية, أن فرض ضرائب علي السجائر والتبغ سيوفر نحو ملياري جنيه, وكشف عن توجيهات مشددة من رئيس مجلس الوزراء, بضرورة ملاحقة المتهربين من الضرائب, واتخاذ إجراءات حاسمة لمنع التهرب.
كما أن هناك توجيهات من رئيس مجلس الوزراء, بتثبيت500 ألف موظف مؤقت, ويتم حاليا تدبير الموارد المالية اللازمة لذلك, والبالغة أربعة مليارات جنيه سنويا.
وقال الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة: إنه يتم حاليا إعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة في بعض البنود بما لا يتعارض مع الاتفاقيات الدولية, مشيرا إلي إمكان رفع قيمة بعض الشرائح الضريبية علي المستثمرين.
وطالب الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية بإعادة النظر في الرسوم الجمركية المفروضة علي صناعة تجميع السيارات, حيث تحصل تلك الصناعة علي مكونات إنتاج من الخارج برسوم جمركية ضعيفة, وفي الوقت نفسه تتم حمايتها برسوم جمركية مرتفعة علي السيارات تامة الصنع, ومن ثم تحقق تلك الصناعة أرباحا كبيرة, الأمر الذي يجعل رفع قيمة الجمارك لا يضر بها.
وكان محافظ البنك المركزي قد شرح خلال الاجتماع, أسباب انخفاض الاحتياطي النقدي الأجنبي من36 مليار دولار إلي نحو20 مليارا في نوفمبر الماضي, مفندا الأموال التي خرجت من مصر منذ بداية العام الحالي, وتشمل:
8.8 مليار دولار رءوس أموال, منها نصف مليار من البورصة.
1.9 مليار دولار نادي باريس, إضافة إلي الفوائد.
3 مليارات دولار سداد أذون خزانة دولارية.
2.6 مليار دولار قطاع البترول.
2.6 مليار دولار السلع التموينية.