فى افتتاحه مجمع الرخام والأسمنت ببنى سويف خلال الأسبوع الماضى أشار الرئيس عبد الفتاح السيسى الى ضرورة المتابعة المستمرة لفلاتر الأسمنت والتأكد من تشغيلها حتى لا تتحول لبؤرة تلوث، وقامت وزيرة البيئة النشيطة ياسمين فؤاد بتحويل هذا التوجيه إلى برنامج عاجل تشارك فيه كل شركات الأسمنت ومعامل الرصد وغيرها، فى إطار اهتمامات وزارة البيئة بمكافحة التلوث من الصناعة وتفعيل القانون رقم 4 لسنة 1994. إن معظم مدن مصر تعانى تلوث الهواء، وخصوصا القاهرة التى تتفوق على معظم عواصم العالم فى هذا الأمر، وهناك مصادر عديدة لتلوث الهواء من بينها عادم السيارات وحرائق القمامة ليلا ونهارا، خاصة حول الطريق الدائرى، وانتشار ناتج تكسير المبانى (الردش) على المحاور والطرق السريعة والبطيئة وهى بدورها تنشر الأتربة الدقيقة والغبار لتصل الى داخل الدواليب المغلقة فى البيوت، ناهيك عن الغازات المتصاعدة من طفح المجارى والمصارف وغيرها. واذا كانت وزارة البيئة كوزارة تنسيقية قد سارعت بالتحرك لتنفيذ توجيهات الرئيس، فهل تنتظر الجهات التنفيذية كإدارات المرور توجيهات منفصلة للتحرك لفحص العادم فى الشوارع، والمحليات توجيهات منفصلة لرفع أكوام القمامة، وشرطة البيئة توجيهات منفصلة لتنفيذ القانون.. وهلم جرا؟! من الطبيعى أن يوجه الرئيس كل الجهات بمهام محددة، ولكن من الطبيعى أيضا أن تمارس الجهات التنفيذية واجبها من تلقاء نفسها، وأن تختفى كل الشماعات التى يعلق عليها البعض أخطاءه ويتخذها مبررات لتقصيره مثل: ضعف التمويل, نقص العمالة, إلى آخره. ان حماية البيئة وصحة الناس عمل جماعى يجب أن يشارك الجميع فيه، وأن يقوم كل طرف بدوره المنوط به، وبدون جماعية العمل لن تتحقق النجاحات المطلوبة. لمزيد من مقالات فوزى عبدالحليم