التخلص الآمن من المخلفات يتطلب قانونا قويا

تل من الملفات الشائكة أمام وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وفى أول حوار صحفى شامل معها أوضحت أن سياستها تقديم جزرة الحوافزالمشجعة على الاستثمار فى البيئة وتوفيق الأوضاع البيئية، أما عصا القانون فلمن لايريد توفيق أوضاعه. ولم يزعجها ما تم تناوله فى الفترة الأخيرة ويشير بأصابع الاتهام لها بأنها وراء مقترح فرض زيادة جديدة على رسوم النظافة أو ماأشيع عن استثمار غير مرشد فى المحميات الطبيعية يصل لحد البيع، وغير ذلك من اتهامات كالعجز عن مواجهة تفاقم مشكلة المخلفات والتلوث الصناعى وبقية المشكلات البيئية وقد أجابت الوزيرة الشابة.. وبكل ثقة عن كافة الأسئلة.. وفيما يلى نص الحوار:



حقيقة رفع رسوم النظافة إلى 24جنيها؟
بالنسبة لما أثير حول زيادة رسوم النظافة إلى 24 جنيها فهذا لم أصرح به كما أن مجلس الوزراء نفى ذلك، وما قلته هو أن الحصول على خدمة لابد له من مقابل مادى يسهم فى تحسين الخدمة نفسها، وتحقيقه يتطلب الصرف على تحسين المنظومة بالكامل بداية من الجمع والنقل، وهنا تبرز أهمية قانون المخلفات بمنظومته الكاملة والذى سيعرض على مجلس النواب للموافقة عليه فى أكتوبر القادم، وهذه المنظومة ترتكز على ثلاث نقاط رئيسية تعالج وبدقة مشكلة تشتت المسئوليات الإدارية للمخلفات، حيث لم يكن هناك تحديد مسئولية ودور محدد لكل جهة مثل وزارة البيئة أو الإدارة المحلية أو هيئة نظافة وتجميل القاهرة أو غيرها، واليوم تم تحديد تلك المسئوليات من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات ودوره التخطيط وتنظيم الإدارة، ودور المحليات هو التنفيذ والإشراف على التنفيذ فى المحافظات، وجهاز شئون البيئة مهمته المراقبة فهو من قام بالتخطيط ولا يصلح أن يكون منفذاً ومراقباً على نفسه، ويراعى فى تشكيل مجلس إدارة جهاز المخلفات التجانس ليعمل فى منظومة متكاملة.
ولكن ماهو الوضع فى المحافظات؟
مخطئ من يظن أننا نركز مجهوداتنا فى القاهرة فقط أو فى محافظات ومناطق بعينها، فاهتمامى بفروع وزارة وجهاز البيئة بالمحافظات له أولوية قصوى، ولدينا 27 محافظة تحظى بنفس الاهتمام، أنا عندما أتحدث عن 300 منطقة خدمة فهى تنتشر فى جميع محافظات مصر، وعرضنا رفع كفاءة المعدات فى كافة الفروع على مستوى الجمهورية، وأعددنا خطط التشغيل لها، وفى منظومة القمامة نقوم بتنفيذ وحدات التدخل السريع بها جميعاً، لأهمية تلك الوحدات التى نجحت نجاحاً منقطع النظير فى كفر الشيخ، وهناك إجراءات صارمة لابد من اتخاذها مستقبلاً على مستوى الجمهورية لتحسين آداء التعامل مع المخلفات الصلبة منها غلق 15 مقلبا عشوائيا وهى الأكثر خطورة كما تم مع مقلب أبو خريطة من قبل ،وهذه مهمة المحافظات والإدارات المحلية فيها ودورنا تقديم الدعم الفنى من خلال شباب الوزارة بخبراتهم المكتسبة للتعامل معها، كما أن هناك مقالب يمكن نقلها وأخرى غلقها ضرورة.
وماذا عن فكرة وجود قانون خاص بالمخلفات؟
التخلص الآمن من المخلفات إذا كان يحتاج لقانون قوى يحدد الأهداف فهو يحتاج لمقومات ضخمة تحقق الأهداف، ولكى نصل لذلك لابد وأن نعترف فى البداية أن لدينا بنية تحتية متهالكة تحتاج إلى تجديد وإضافات كثيرة، والموجود لدينا حالياً على مستوى الجمهورية فقط 10 مدافن صحية ومحكمة، فنحن نحتاج إلى عدد 300 منطقة خدمة مخلفات متكاملة تشمل 300 محطة وسيطة وعدد 150 مصنع تدوير وكذلك 50 مدفنا، وهذا يعنى أن كل مصنع يخدم على منطقتى خدمة وكل مدفن يخدم على 6 مناطق خدمة.
بماذا ترد د. ياسمين على مايقال عن بيع المحميات أو الاستثمار فى المحميات الطبيعية؟
لايستطيع أحد بيع محمية أو التصرف فى شبر واحد منها ، أو حتى استثمارها بأسلوب مدمر لها، ولكن لن يخرج أى استثمار داخل المحميات عن حدود تقديم خدمات بمقابل للسياح والزائرين لتلك المحميات، فالزائر يحتاج لمناطق للراحة ومطاعم وكافتيريات واستراحات وخدمات أخرى، وتلك الخدمات يتم تنفيذها بمعايير بيئية دقيقة بحيث لايكون لها أى تأثيرات سلبية على بيئة المحميات ولاتنال من عناصرها البيولوجية من نباتات وحيوانات أو عناصر جيولوجية أو غيرها.
هناك طموح لدى الوزيرة فى إحداث ثورة بيئية.. فهل هذا سهل التحقيق فى ظل عمل كل الوزارات فى جزر منعزلة ؟
مانرنو إليه فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى هو أن تعمل جميع الوزارات فى منظومة واحدة وتتكامل التخصصات وتتضافر كافة الجهود، ووزارة البيئة من خلال الحكومة لها رؤية تتناغم فى هذا الإطار مع جميع الوزارات وتعتمد فى التنفيذ على الشراكات والتعاون، وللتغلب على كل المعوقات التى تعوق هذا الفكر الذى يطمح فى دمج الأبعاد البيئية فى الخطط والسياسات والقطاعات التنموية ونسمع عنه منذ 20 سنة فى قطاع البيئة، وتم من خلاله بالفعل تطبيق نماذج الطاقة الحيوية والنقل المستدام وتحسين نوعية هواء القاهرة وإنجازات فى بعض المحميات مثل سانت كاترين وغيرها وفى كل مرة كان النموذج ينجح وكان من الممكن أن يحقق الاستمرارية والاستدامة ولكن للأسف ينتهى الموضوع عند هذه النقطة بانتهاء مدة المشروع، ومن هنا فإن تكامل الجهود بين الوزارات والهيئات المعنية سيؤدى إلى تذليل كافة عقبات استدامتها.
وماذا تعنى هنا آليات السوق؟
أعنى هنا بآليات مبتكرة للسوق فالسوق عرض وطلب، فعند التعامل على سبيل المثال مع وزارة الزراعة فى مجال المخلفات الزراعية كانت هناك مشكلة مستعصية، فالحرق كان أسهل الحلول لدى المزارعين ولكن الناتج هو السحابة السوداء والانبعاثات وهدر قيمة اقتصادية هائلة يمكن الاستفادة منها، وتقديم حلول عملية وصناعية ومبتكرة لتعظيم الاستفادة من قش الأرز وجميع المخلفات خدمة لوزارة الزراعة وللفلاحين والاقتصاد القومى والبيئة، بل وللرى أيضاً حيث أن تلك المخلفات ومعها المخلفات الصلبة التى تلقى بقنوات الرى والمصارف تمثل عوائق يتطلب لإزالتها مبالغ باهظة تمثل عبئاً على ميزانية الدوله تبلغ عشرات الملايين سنوياً، ومن هنا يتضح مدى الخدمة التى نقدمها مراعاة للبعد البيئى وحجم الاستفادة من التعاون بين الوزارات، لذا تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة يتم بموجبه تجهيز 200مفرمة مخلفات زراعية يتم تصنيعها بواسطة الانتاج الحربى لتتسلمها الزراعة وتبدأ مرحلة جديدة للتعامل مع تلك المخلفات
وكيف تحركت لتحقيق هدف خفض التلوث الصناعى؟
هناك أولويات تبعاً للقضايا والمشكلات القائمة، ومن هنا كان أول لقاء لى مع السيد وزير الصناعة، واتفقنا على توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارتين، وطرحت 20 نقطة للتعاون اتفقنا على 4 نقط منها ونقطة أخرى ستنفذ بالشراكة بيننا، واتفقنا على تقييم الوضع الراهن للبيئة فى الصناعة وهذا بالطبع يهدف لمصلحة الصناعة فى البيئة النظيفة، وأتحدث معه أسبوعياً كأكثر الوزارات التى ترى أن البيئة تمثل لها عائقاً بل المعرقل الأول للصناعة والمشروعات الصناعية، وعلى الجانب الآخر فإن الصناعة تعد المصدر الأول للتلوث وهكذا، وتحدثنا حول قانون التنمية الصناعية وإجراءات التفتيش البيئى وإجراءات تقييم الأثر البيئى والتدريب المطلوب فى جميع المجالات البيئية، وكان التقارب الكبير بين وجهتى نظرنا للإحساس أن كلنا يسعى لتحقيق أهداف الآخر ومصلحة مصر العليا، فما يهم مصلحة وزارة الصناعة أن يكون هناك تنوع فى الصناعات وأن يكون هناك تنافسية للمنتجات على المستوى العالمى، وهذا لايتحقق إلا بتطبيق الصناعة المصرية للاشتراطات والمعايير البيئية العالمية، ولو لم يتم تطبيق ذلك فسيظل المنتج المصرى محصوراً داخل النطاق المحلى، وهنا تبرز أهمية البعد البيئى فى القطاعات التنموية، فهى خدمة لتلك القطاعات أكثر منها خدمة للمحافظة على الموارد الطبيعية، وقياساً على ذلك فى جميع المجالات الأخرى، وبالطبع التعاون مع وزارة الصناعة يتم فى كافة الجوانب، خاصة التنمية الصناعية كالاتفاق أولاً على الحوافز الاستثمارية المقدمة لتشجيع الاستثمار الصناعى الذى يحقق التوافق البيئى، وهذا يخدم المشروعات القومية، فى ذات الوقت لانغفل القانون فالقانون يجب أن ينفذ على المصانع التى تتوانى عن تحقيق الإصحاح والتوافق البيئى.
وماذا عن التعاون مع وزارة الاستثمار؟
بالطبع لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى بقيادة الوزيرة سحر نصر دور رئيسى وفعال مع وزارة البيئة، وسيكون لدينا بروتوكول تعاون معها يغطى ثلاث مجالات رئيسية هى تمويل مشروعات للشباب جاهزة للتنفيذ من خلال شراكة بين مبادرة «شركتك فكرتك» وصندوق حماية البيئة بالوزارة، والثانى الحزم الاستثمارية لدخول القطاع الخاص فى مجال المخلفات وسوف يوضع على الخريطة الاستثمارية لمصر، ومن خلال ملف الاستثمار البيئى، ونقوم باجتماعات متواصلة لتحقيق التوافق البيئى فى مشروعات المستثمرين وتحفيزههم بواسطة تقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية الخاصة بتوفيق الأوضاع البيئية، وهدفنا تحقيق استثمار بيئى مستدام بإشراك القطاع الخاص، فعلى سبيل المثال شركات الأسمنت التى تسعى للاستفادة بالمخلفات كوقود بديل فهى تقدم حلاً عملياً وذا عائد اقتصادى فى التخلص الآمن من المخلفات وبتكنولوجيا صديقة للبيئة، كذلك بالنسبة لمشروعات الشباب القائمة على المخلفات الزراعية للنخيل ومخلفات القصب وقش الأرز وجميع المخلفات الزراعية الأخرى ننظر لها كفرص استثمارية رائعة، ولدينا قائمة بعدد 19 مشروعاً صغيراً لها دراسات جدوى اقتصادية وتمت دراستها من جميع الجوانب، فبعد عام من الآن لو استطعنا تنفيذ 5 مشروعات للشباب منها، وأنشأنا مصنعين لتدوير وتصنيع المخلفات، وتعاملنا مع شركات الأسمنت ستبدأ عجلة الانتاج تدور دون أى ضغوط من وزارة البيئة لتحقيق هدفها فى المحافظة على البيئة، الوقت ذاته تحقق هدفين مهمين هما خلق فرص عمل جديدة وانتاج ،بل وتمنح فرصة لتصدير المنتجات والمساهمة فى الاقتصاد والدخل القومى، وبعد ذلك توضع خطط وسياسات تسهم فى استدامة تلك النماذج.
لدى قطاع حماية الطبيعة بالوزارة 30 محمية تشكل 17% من مساحة مصر.. وتتميز بأنها من أروع المناطق الطبيعية على الخريطة المصرية.. فلماذا لايتم استثمارها سياحيا حيث لايزال هذه التوجه ضعيفاً؟
الخريطة الاستثمارية لمصر لا تشتمل على البيئة، رغم أنها تدخل فى جميع الأنشطة، وملف الاستثمار البيئى ليس مجرد مبادرة فقط ، ولو رغبنا فى تنفيذ أنشطة اقتصادية للمحميات الطبيعية يتطلب ذلك إعداد ملف لكل محمية من المحميات، يعرض من خلاله العناصر المتميزة والنظم التى تحتضنها تلك المحمية والتى تجذب السائح إليها ، كما نعرض من خلال الملف فرص الأنشطة الاقتصادية التى يمكن تنفيذها بالمحمية، وهى بالطبع أنشطة خدمية لاتنال من عناصر تميز المحمية ،وهدفنا فى المرحلة القادمة هو كيفية الارتقاء بتلك المحميات لاستثمارها الاستثمار الأمثل على مستوى الاقتصاد القومى هذا من ناحية ، ومن جهة أخرى المحافظة وصون مواردها الطبيعية ،وقد اصطحبت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى جولة بمحمية رأس محمد بجنوب سيناء، لتشاهد على الطبيعة مراحل التطوير بها ، وكذلك لاطلاعها على احتياجات تلك المحمية الساحرة ،فأى محمية فى مصر تزخر بعناصر تنوع بيولوجى نباتى وحيوانى أو تكوينات جيولوجية وحفريات متفردة أو نباتات طبية وأعشاب أومناظر طبيعية أو أحياء بحرية وشعاب مرجانية جميلة ورائعة تجذب السياح المميزين من كل الدنيا، غير أنه رغم كل هذه الامكانات ينقصها فى الوقت نفسه البنية التحتية اللازمة، فمن المهم أن يأتى السائح ليستمتع بالطبيعة الساحرة وبروائع مفردات المحميات الطبيعية المصرية دون ان يعانى من نقص الأساسيات التى يحتاجها لراحته كالاستراحات والكافتيريات ودورات المياه وكلها من الأساسيات والخدمات الضرورية للارتقاء بمنظومة السياحة البيئية، ودخول القطاع الخاص فى المنظومات الخدمية فى المحميات لايعنى مطلقاً بيع المحميات، ولكن ذلك يتم بضوابط ومعايير غاية فى الدقة بحيث لايكون لتلك الأنشطة أى تأثيرات على عناصر التنوع الموجودة بالمحميات، فى ذات الوقت لاتؤثر سلباً على البيئة، ونحن نرسخ هنا لمفاهيم الاستدامة والبعد البيئي، وفى الوقت نفسه وبالتوازى نقوم بتطوير المحميات الطبيعية والارتقاء بمستوياتها، فعلى سبيل المثال بدأنا الآن بتطوير وإعادة تأهيل مركز زوار محمية راس محمد، وسيكتمل التطوير والافتتاح مواكبة لافتتاح مؤتمر الأطراف للتنوع البيولوجى بشرم الشيخ فى نوفمبر القادم، ولدينا خطة عمل بيئى مهمة على تأثير الأنشطة البحرية بمحميات جنوب سيناء مثل رأس محمد وطابا وأبو جالوم ونبق، تلك الخطة بالتعاون مع وإشراف محافظة جنوب سيناء ووزارة السياحة لتقنين الأنشطة البحرية وتأثيراتها على تلك الأحياء البحرية والشعاب المرجانية وجميع بيئات تلك المواقع، وهذا يمكننا من درء السلبيات الناجمة عنها فى الوقت نفسه تعظيم الإيجابيات.
ماذا سيكون التصرف مع المصانع الأكثر تلويثاً؟
غلق مصنع بالكامل مشكلة كبرى ، وبالنسبة لتلك المصانع فالقانون صريح ويلزم بغلق مصدر التلوث فقط لمدة 60 يوما حتى تتمكن إدارة المصنع من تنفيذ خطة وتوفيق أوضاع لمصدر هذا التلوث، وتم ذلك فى حكومة المهندس شريف إسماعيل السابقة، ونقلت وزارة البيئة المحطة المتنقلة مصدر التلوث، وبدأت ترصد الوضع وإعداد تقرير أسبوعى ترصد فيه قدر التحسن الذى يطرأ عليه نتيجة لتوفيق الأوضاع، ويتلخص دور الوزارة هنا فى تشخيص الحالة وتحديد المشكلة والتنبيه ويقوم المصنع بتصحيح الأوضاع، لأن وزارة البيئة لن تكون صاحبة الخطة والمراقب عليها، وعموماً وحتى فى دراسة تقييم الأثر البيئى لاتقوم الوزارة بذلك ولكن يمكنها التوجيه لمن يقوم بإعدادها.