"مش سياسى.. أنا ممثل لزملائي من داخل قطاعي التجارة والصناعة لحل مشاكل متراكمة أغلبها "سذاجة" تشكل عوائق أمام المستثمرين والمصنعين، فضلاً عن تأثيرها في جذب استثمارات جديدة وزيادة التصدير".. هذا ما قاله المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، في اللقاء الصحفي الأول منذ توليه الوزارة لاستعراض خطته لتنمية وتطوير الصناعة والتجارة الخارجية، بالتركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة والتحويلية. هذه التصريحات لوزير التجارة والصناعة تطرح تساؤلا مهما: هل يجب أن يتمتع الوزير بخبرات سياسية، أم يكفى أن تكون لديه الخبرات الفنية فى مجال عمل وزارته؟.. وقد تابعت المهندس عمرو نصار، وأعتقد أنه زاهد في موقعه الوزارى، ولكنه تكليف وطني يجب أن يتحمل ضغوطه التي لم يتعود عليها كخبير في وضع الاستراتيجيات وتطبيقها حتى تحقيق نتائج إيجابية، وإلا يعود لمصنعه صراحة غير معهودة لمسئول في مصر، وسرعان ما انتبهت لشغف الحضور لمعرفة رؤية الوزير وبعض خطواته وقراراته المقبلة لتطوير أداء كل القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، وتوقيتات افتتاح مدن صناعية متخصصة "جلود وأثاث وبلاستيك ونسيج" جاهزة للتشغيل بنسبة أكثر من 95٪. ولأن الوزير ليس غريباً ومن داخل الصناعة والتجارة، كشف أن سيضع حلولا من خارج الصندوق للاستفادة من الطاقة الإنتاجية غير المستغلة بالمصانع العاملة تصل لأكثر من 40٪ لإعادة تشغليها مرة أخرى بتوفير مدخلات الإنتاج لمختلف الصناعات، وهناك مشاكل للمصانع المتعثرة والمتوقفة التي تكمن أغلبها في عدم وجود دراسات جدوي وقلة الخبرات الصناعية والإدارية. ولفت نظري اهتمامه بالصناعات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن والحرف اليدوية، وأمله أن يصبح الشعب المصري "منتجا" خاصة السيدات، والتركيز على الصناعات ذات المزايا التنافسية، خاصة الصناعات كثيفة العمالة والتحويلية، والتي تعتمد على التصميم والبرمجة لتحقيق قيمة مضافة للصناعة المصرية، وتهيئة مناخ الأعمال لجذب الاستثمارات، وإعادة هيكلة الصادرات ذات القيمة التنافسية لزيادة قدرة المنتجات المصرية للنفاذ للأسواق الخارجية خاصة الإفريقية، والتصدى للتهريب وضبط الأسواق. ولكن إعادة النظر في قرار الوزير السابق المهندس طارق قابيل رقم 43 لعام 2015 بدعوى أن "عصر الحماية انتهى" والذي كان هدفه تحجيم الوارادت وتنظيم السوق المحلي باستيراد سلع تامة الصنع للبيع بالتجزئة، كما يتفق مع قوانين التجارة الحرة ومطبق بالفعل فى أمريكا والاتحاد الأوروبى.. لكن المبشر الاهتمام بمنظومة التدريب لتلبية القطاعات الصناعية من العمالة المدربة والاستفادة من الطاقات التصنيعية الهائلة لمصانع الإنتاج الحربي لتصنيع بعض المنتجات بدلاً من استيرادها وتوفير العملة الصعبة. [email protected] لمزيد من مقالات محمد مصطفى حافظ