اتفق وزراء الاستثمار والمالية والصناعه على قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، على أن يتم متابعة وزارة المالية من خلال ممثليها فى هذه المراكز بشكل يومى، ومن خلال الموقع الالكترونى لتلقى شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون «وستقوم وزارة المالية بمتابعة هذه الشكاوى بشكل يومى وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين». جاء ذلك خلال اجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، للتيسير وازالة اى معوقات تواجه المستثمرين، كما التقوا بعدد من أعضاء اتحاد المستثمرين.. واتفق الوزراء على العمل المشترك لتسهيل بيئة الاستثمار والاعمال وازالة اى معوقات تواجه المستثمرين لضمان مشاركة أكبر عدد من القطاع الخاص مع وضع خطة لزيادة الاستثمارات فى قطاع الصناعة، نظرا لأهميته كقطاع حيوى يسهم فى الانتاجية وتوفير فرص العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الثلاث وزارات للتنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة. وقرر وزير المالية، وجود ممثلين عن الوزارة داخل المركز الرئيسى لخدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، من أجل التيسير على المستثمرين فيما يخص اجراءات الضريبة العقارية، وتجميع الشكاوى المتعلقة بها. وأوضح د.محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الاتفاق على إزالة أى معوقات تواجه الاستثمارات الجديدة، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية. وأشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهدف تحقيق التكامل وجذب استثمارات فى القطاع الصناعى..
