وزراء الاستثمار والمالية والتجارة يتفقون على إزالة معوقات القطاع الخاص

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا بمقر وزارة المالية، بحضور نواب ومساعدي الوزراء، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث في التيسير على المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم، كما التقوا عددا من أعضاء اتحاد المستثمرين.
واتفق خلال الاجتماع أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقي شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، على أن يتم متابعة وزارة المالية من خلال ممثليها في هذه المراكز بشكل يومي، ومن خلال الموقع الإلكتروني لتلقي شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولي "WWW.MIIC.GOV.EG" وستقوم وزارة المالية بمتابعة هذه الشكاوى بشكل يومي وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين.
واتفق وزراء الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة على العمل المشترك على تسهيل بيئة الاستثمار والأعمال وإزالة أي معوقات تواجه المستثمرين لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص مع وضع خطة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، نظرا لأهميته كقطاع حيوي يسهم في الإنتاجية وتوفير فرص العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الثلاث وزارات للتنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة.
وقرر وزير المالية، وجود ممثلين عن الوزارة داخل المركز الرئيسي لخدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، من أجل التيسير على المستثمرين فيما يخص إجراءات الضريبة العقارية، وتجميع الشكاوى المتعلقة بها، وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمالية، وتنفيذا للجنة المشتركة بين الوزارتين.
وأكدت سحر نصر، أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارات الثلاث خلال المرحلة المقبلة، والإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.
وأوضح محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الاتفاق على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات الجديدة، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
وأشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارتي الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهدف تحقيق التكامل وجذب استثمارات في القطاع الصناعي.