بيان مشترك لوزارات الاستثمار والتعاون الدولي والمالية والتجارة والصناعة

عقدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، اجتماعا بمقر وزارة المالية، بحضور نواب ومساعدى الوزراء، لبحث التعاون المشترك بين الوزارات الثلاثة في التيسير على المستثمرين وإزالة أي معوقات تواجههم، كما التقوا بعدد من أعضاء اتحاد المستثمرين.
واتفق خلال الاجتماع أن تقوم الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بتلقى شكاوى وطلبات المستثمرين فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، وذلك من خلال مراكز خدمات المستثمرين بالقاهرة والمحافظات، على أن يتم متابعة وزارة المالية من خلال ممثليها في هذه المراكز بشكل يومى، ومن خلال الموقع الالكترونى لتلقى شكاوى المستثمرين الخاص بوزارة الاستثمار والتعاون الدولى «WWW.MIIC.GOV.EG» وستقوم وزارة المالية بمتابعة هذه الشكاوى بشكل يومى وسرعة البت فيها ورد الضريبة للمستثمرين.
واتفق وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والمالية والتجارة والصناعة على العمل المشترك على تسهيل بيئة الاستثمار والاعمال وازالة أي معوقات تواجه المستثمرين لضمان مشاركة أكبر من القطاع الخاص مع وضع خطة لزيادة الاستثمارات في قطاع الصناعة، نظرا لأهميته كقطاع حيوى يساهم في الانتاجية وتوفير فرص العمل، وتفعيل قانون الاستثمار والحوافز الضريبية وغير الضريبية، كما تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من الثلاث وزارات للتنسيق بينهم خلال الفترة المقبلة.
وقرر وزير المالية، تواجد ممثلين عن الوزارة داخل المركز الرئيسى لخدمات المستثمرين وفروعه بالمحافظات، من أجل التيسير على المستثمرين فيما يخص اجراءات الضريبة العقارية، وتجميع الشكاوى المتعلقة بها، وذلك في اطار التعاون المشترك بين وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، وتنفيذا للجنة المشتركة بين الوزارتين.
وأكدت د.سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أن الاجتماع بحث التعاون بين الوزارات الثلاثة خلال المرحلة المقبلة، والإسراع في أي إجراءات تخدم مناخ الاستثمار.
وأوضح د.محمد معيط، وزير المالية، أنه تم الاتفاق على إزالة أي معوقات تواجه الاستثمارات الجديدة، فيما يخص ضريبة القيمة المضافة والضريبة العقارية.
وأشار المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إلى أن الوزارة حريصة على تعزيز أواصر التعاون المشترك مع وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى والمالية، بهدف تحقيق التكامل وجذب استثمارات في القطاع الصناعى.