تصدر خلال أيام.. وتلبى طموحات 12٫7 مليون معاق..

لائحة قانون الإعاقة ترى النور

خلال أيام قليلة، يعتمد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10لسنة 2018 الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة بعد أن انتهت اللجنة العليا التي شكلها رئيس مجلس الوزراء وتضم عدداً من مندوبي الوزارات المعنية وخبراء في القانون ومجال الإعاقة لوضع وتوضيح الإجراءات لتنفيذ بنود القانون التي بلغت 57 مادة من بينها 11 مادة خاصة بالعقوبات التي تفرض علي الجهات التي تمتنع عن تنفيذ مواد القانون سواء كانت أفراداً أو مؤسسات وقد راعي القانون واللائحة تحقيق أعلي سقف لمطالب المعاقين الذين أثاروها في الحوار المجتمعي الذي جري معهم حيث تركزت مطالبهم واستفساراتهم حول المعاش والعربات المجهزة وتخصيص أماكن لهم في وسائل النقل العام وتوفير السكن المناسب بأسعار مدعمة.
خبراء القانون وذوو الإعاقة أكدوا أن فلسفة نصوص القانون ولائحته التنفيذية لاتقبل التأويل أو الجدل وتقوم علي ضرورة دمج المعاقين في المجتمع وتكافؤ الفرص والإعداد المهني لهم من خلال نصوص ملزمة تنفذها الجهات الحكومية والاستثمارية 57 مادة قانونية.
أما قصة هذا القانون وملابسات تشكيل وصياغة بنوده فترجع إلي دستور 2014 كما يقول الدكتور خالد حنفي عضو اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان حيث أقرت فيه حقوق المعاق وضرورة المساواة بينه وبين جميع أفراد المجتمع ومنحهم الفرص كاملة في العمل وفقا للقانون الذي وضعه نخبة من المتخصصين وتمت الموافقة عليه من البرلمان في 19 فبراير الماضي ثم نشر في الجريدة الرسمية في اليوم التالي والذي جاء ليلبي طموحات 12.7 مليون معاق علي مستوي الإعاقات الأربعة وهي الإعاقة الحركية والسمعية والبصرية والذهنية وننتظر خروج اللائحة التنفيذية التي توضح إجراءات التنفيذ لبنود القانون بعد أن كلّف الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولين بسرعة خروج اللائحة التي تفسر تطبيق نصوص القانون البالغة 57 مادة.
مميزات عديدة
ويري د. خالد حنفي أن القانون قدم مميزات عديدة للمعاق علي رأسها عمل بطاقة إثبات الإعاقة وملف صحي لكل معاق يدون فيه حالته الصحية وإصدار بطاقة يحصل بموجبها المعاق علي كل الخدمات المتكاملة التي يحتاجها علي رأسها الحجية القانونية عندما يمثل أمام النيابة والقضاء بخصوص أي مشكلة قانونية تخص المعاق وفي مجال التعليم تحجب لهم 5% من أماكن القبول في المدارس و10 % من الأماكن في المدن الجامعية ويكلف وزير التربية والتعليم محو أمية كل معاق لم يلتحق بأي من مراحل التعليم المختلفة علي أن يقوم الوزير بتحديد الأماكن والفصول التي سيتلقي فيها هؤلاء المعاقين دروس محو الامية وفرض القانون عقوبة مغلظة علي كل موظف يحرم معاقا من الالتحاق بالجامعة وستحدد اللائحة كيفية مقاضاة هؤلاء والتظلم من قراراتهم الإدارية بالحرمان من دخول الجامعة
وتؤكد نصوص القانون الذي استغرق إعداده خمس سنوات أحقية مشاركة المعاق في مراكز الشباب والأندية وممارسة كل أنواع اللعبات والمشاركة في البطولات القومية والدولية وأن يحصل المعاق علي تخفيض 50% في تذاكر المواصلات العامة بحد أدني .. بل ومنحه القانون إمكانية الجمع بين معاش الأم والأب وما يتقاضاه من راتب شهري بل وله الأحقية في الحصول علي سيارة مجهزة معفاة من الضرائب والجمارك والمفترض أن اللائحة قد حددت هذه الإجراءات، وإن تحدد للمعاقين نسبة 5% من أعداد الشقق في الإسكان الاجتماعي للفئات الأولي بالرعاية.. بل وفرض القانون علي الأجهزة المحلية والعمرانية أن تبني العمارات وتصمم الشوارع والميادين وفقاً للأكواد العالمية التي تراعي حقوق المعاقين ..
ويضيف أن القانون ضم باباً كاملاً عبارة عن 11 مادة تختص بفرض العقوبات علي كل من يمتنع عن تنفيذ مواد القانون أو من يقوم بتزوير بطاقة إعاقة أو يضر نفسه بإحداث إعاقة متعمدة في بدنه أو معاق ارتكب جناية في حق المجتمع حيث تصل العقوبة إلي السجن والغرامة التي تصل إلي30 ألف جنيه
وقد ألزم القانون صاحب العمل بمساواة المعاق مع سائر أقرانه الأسوياء في الحقوق والواجبات وفي حال الاستغناء عنه يدفع له تعويضا يعادل أجر عام كامل من الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه او يلحقه بعمل مماثل في مكان آخر وحذر القانون وسائل الإعلام من إهانة المعاق أو السخرية منه أو تصويره في أوضاع تسئ إليه وألزم وسائل الإعلام بكل أنواعها حق الرد والتصحيح والأكثر من ذلك أن القوانين الأخري منحت امتيازات عديدة للمعاق مثل قانون ضريبة القيمة المُضافة الذي أعفي المعاق من الضريبة علي الأجهزة المساعدة التي يستخدمها.. وقانون الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية قدم تسهيلات للمعاق للإدلاء بصوته
لجنة الشكاوي والمقترحات
د.هبة هجرس، عضو مجلس النواب في لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة تشير إلي أن إعداد اللائحة استغرق في مناقشتها ما يقرب من ستة أشهر وشارك في المناقشات فريق من الخبراء علي أعلي مستوي مهني حتي تخرج مكملة للقانون وتنسجم مع بنوده وشددت علي باب العقوبات لكل من يخالف القانون أو يرفض التنفيذ ..و سيكون البرلمان مراقباً علي الجهات الإشرافية والتنفيذية التي ستتولي متابعة تنفيذ القانون والإجراءات التنفيذية وأن لجنة الشكاوي والمقترحات بالبرلمان ستتلقي كل الشكاوي الخاصة بالمعاقين وسيتم فحص الشكاوي بدقة والتحقيق فيها بواسطة لجان متخصصة وعهدت اللائحة والقانون بالمسئولية للمجلس القومي لشئون الإعاقة التضامن مع كل معاق في تظلمه او مقاضاته لأي شخص أو جهة اعتبارية سواء كانت حكومية أو استثمارية ترفض أو تمتنع عن تنفيذ القانون ولائحته وطالبت كل معاق أن يتمسك بحقوقه التي كفلها له القانون
برنامج تنفيذي
يوضح الدكتور أشرف مرعي المشرف العام علي المجلس القومي لشئون الإعاقة أن المقترحات التي قدمها المعاقون في الحوار المجتمعي الذي أجراه المجلس بمشاركة ألفي معاق كانت جوهر نصوص القانون ولائحته التنفيذية وقد شكلت لجنة من كل الوزارات المعنية بالتنفيذ وحضر مندوب عن كل وزارة لتسجيل التوصيات التي توصل إليها الحوار المجتمعي سواء في الصحة أو التعليم والإسكان والنقل والمواصلات والإدارة المحلية والتضامن الاجتماعي وكان أبرزها المعاش الذي يكفل حياة كريمة للمعاق والسيارات المجهزة التي تضمن لهم التنقل بسهولة ويسر والسكن الملائم بأسعار في متناولهم وقد وضعت اللجنة العليا التي شكلها رئيس الوزراء هذه التوصيات علي رأس قائمة المطالَب التي يجب تنفيذها.
يضيف أن المجلس من جانبه وضع برنامجاً يتماشي مع متطلبات القانون واللائحة يرتكز علي الدورات التدريبية والنوعية للمعاقين وتوقيع بروتوكولات تعاون مع الأنشطة للمؤسسات القومية المختلفة وكذا المشروعات التدريبية التي تنظمها المنظمات الإقليمية والدولية لكي يستفيد منها المعاقون .
العقوبات أمام النيابة والمحاكم
أما الدكتورة نيفين الكباج نائب وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية فأكدت أن اللائحة التنفيذية للقانون قد تم الانتهاء منها وأرسلت لمراجعة صياغتها القانونية في مجلس الدولة وعقب الانتهاء من المراجعة سترسل إلي الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاعتمادها والموافقة عليها للتنفيذ ، وقد راعت اللائحة البساطة في تفسير تنفيذ بنود القانون والابتعاد عن الغموض أو التأويل في التفسير وقد أرسلت نسخة من هذه اللائحة والقانون إلي كل الوزارات المعنية بالتنفيذ عقب اعتماد اللائحة وقد راعت اللائحة والقانون الاستجابة لمعظم المطالب التي اقترحها المجلس القومي لشئون الإعاقة وما أسفر عنه الحوار المجتمعي خاصة الباب الذي تضمن توقيع العقوبات الجنائية علي كل من يرفض تنفيذ القانون وأرسل هذا الباب إلي وزارة العدل للعمل به أمام النيابات والمحاكم بعد التصديق علي اللائحة وسريان تنفيذها.