«الأعلى للإعلام» يصدر قرارا لتنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته فى الفضائيات

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرارا بشأن تنظيم تأجير الوقت ونقل ملكيته فى القنوات الفضائية، وقد ألزم القرار المؤسسات الإعلامية الراغبة فى تأجير أو منح أو نقل ملكية أو التنازل عن جزء من وقت بث الوسيلة الإعلامية التى تُديرها للغير - أيا كان مسمى الاتفاق - أن تتقدم بطلب إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لأخذ موافقته قبل توقيع الاتفاق.
وتصدر الموافقة بقرار من رئيس المجلس، ويُعد عدم البت فى الطلب خلال مدة أقصاها سبعة أيام عمل من تاريخ قيده بسكرتارية رئيس المجلس بمنزلة موافقة. وأكد المجلس فى قراره وجوب التزام أطراف الاتفاق بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية، وضمان جودة المحتوى، ومراعاة حقوق الجمهور فى الحصول على خدمة جيدة وهادفة، وعدم استخدام الوسيلة الإعلامية فى الحض على الكراهية أو التحريض على العنف أو التمييز. وكذلك عدم استخدام الوسيلة الإعلامية فى بث الشائعات والتحريض ضد مؤسسات الدولة أو السب أو لتيسير مصالح شخصية تنأى عن المصلحة العامة. وأوضح المجلس أنه يجوز له توقيع أحد الجزاءات المنصوص عليها قانونا اذا أخل أحد أطراف الاتفاق بهذا القرار أو بآداب وأصول المهنة وأخلاقياتها أو بما تقتضيه المصلحة الوطنية، ومقتضيات الأمن القومى.