6 ملاحظات لاتحاد الصناعات على مبادرة « المركزى» لتسوية مديونيات الشركات المتعثرة

أبدت لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية باتحاد الصناعات المصرية 6 ملاحظات رئيسية على مبادرة البنك المركزى بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدى البنوك التى تقل مديونيتهم عن 10 ملايين جنيه والتى أطلقها أخيراً وطالبت بضرورة تلافيها لتنجح المبادرة فى اهدافها.
شملت الملاحظات ضرورة اشتراك جميع البنوك التى تعمل تحت مظلة البنك المركزى فى مصر فى المبادرة، تحديد آليات تطبيق واضحة لعدم ترك المجال مفتوحا للاجتهادات الفردية و إدراج أصحاب الأعمال الذين قد يكونون فى مرحلة ما من التسوية قبيل إطلاق المبادرة، وتلافى عيوب نظام الاستعلام الائتمانى (I-Score) حيث يتم خلط الحسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي، و المساواة بين من تم تسوية مديونياته قبل المبادرة حيث يظل قيده فى تاريخ التقييم لمدة خمس سنوات مقابل ثلاث لمن تمت تسويته ضمن المبادرة، كما أن مبلغ المبادرة المحدد بعشرة ملايين جنيه غير كاف وخاصة فى مجال الصناعة ذات الاستثمارات العالية. وطالبت اللجنة خلال انعقادها برئاسة الدكتور محمود سليمان بتعديل المبادرة لتشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية إلى جانب البعد المالي، فيكون الهدف الأساسى هو إعادة تشغيل المنشأة وإلا فإن نتائج المبادرة لن تكون إيجابية بالضرورة.
وحذرت اللجنة من أن يكون الهدف او المكسب الوحيد من وراء المبادرة هو البعد المالى فقط مشيرة إلى انه يمكن لصاحب منشأة إنتاجية متعثرة أن يقوم بعد تسوية مديونيات بإغلاق المنشآة أو بيعها لعدم مقدرته على إعادة تشغيلها دون دعم، مما قد يتسبب فى فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الانعكاسات السلبية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا غير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالى وهو تسوية الدين.