تعكف لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات علي إعداد مذكرة تتضمن مشروعا تفصيليا مكملا لمبادرة البنك المركزي حول تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك لرفعها إلي محمد السويدي رئيس الاتحاد لتعظيم الإستفادة منها خاصة فيما يخص القطاع الصناعي بعد مناقشة اللجنة المبادرة بشأن تسوية مديونية المتعثرين لدي البنوك التي تقل مديونيتهم عن10 ملايين جنيه. وقال الدكتور محمود سليمان رئيس اللجنة, إنه من المهم أن تأتي مبادرة البنك المركزي ضمن إطار أكبر يشمل الأبعاد التنموية والاجتماعية والاقتصادية إلي جانب البعد المالي, لافتا إلي أن الهدف الأساسي هو إعادة تشغيل المنشأة وإلا فإن نتائج المبادرة لن يكون إيجابيا بالضرورة. وتابع: إن صاحب منشأة إنتاجية متعثرة يمكن أن يقوم بعد تسوية مديوناته بإغلاق المنشأة أو يقوم ببيعها لعدم مقدرته علي إعادة تشغيلها بدون دعم, مما قد يتسبب في فقدان طاقات إنتاجية واعدة وتسريح العمالة فتكون الانعكاسات السلبية تنمويا واقتصاديا واجتماعيا قاسية وغير مطلوبة بالرغم من تحقيق الهدف المالي وهو تسوية الدين. وتطرق الاجتماع إلي عدد من التحديات التي تواجه عددا كبيرا من الراغبين في الاستفادة من المبادرة مثل عدم اشتراك جميع البنوك التي تعمل في مصر تحت مظلة البنك المركزي في المبادرة, وكذلك غياب آليات تنفيذ وتطبيق واضحة وتفصيلية. وأوضح الاجتماع أن هناك عيوبا في نظام الاستعلام الائتماني(I-Score) حيث يتم خلط حسابات الشخصية الاعتبارية بتلك الخاصة بالشخص المعنوي, وعدم المساواة بين من تم تسوية مديونياته وهو ما يتطلب علاجه قبل المبادرة.