مناقشة تعديلات إستراتيجية الخدمات المالية غير المصرفية

ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية النسخة المنقحة من الإستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022). حيث اتفق المجلس على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأى النهائى فى الإستراتيجية، على أن يتم عرضها فى صورتها النهائية خلال الاجتماع المقبل وأوصى المجلس بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الإستراتيجية بشكل سنوى للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها. وقال الدكتور محمد عمران رئيس المجلس إن الإستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالى ومساهمة القطاع المالى غير المصرفى فى إتاحة التمويل للمشروعات ومن بينها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات المتناهية الصغر بما يسمح لكل فئات المجتمع، خاصة المرأة والشباب بتحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالى غير المصرفي. كما أوضح ان فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز فى المرحلة المقبلة على أن تصبح ركناً فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد.