«الرقابة المالية» تستعرض الاستراتيجية القومية للخدمات غير المصرفية

قال الدكتور محمد عمران رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه تم أخذ العديد من المقترحات التي تمخضت عن الحوار المجتمعي، حول استراتيجية قومية ترسم آفاق الطريق أمام بناء قطاع مالي غير مصرفي قوي وفعال يدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطني، والذي تم في شهر أبريل الماضي، مضيفًا أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق الشمول المالي ومساهمة القطاع المالي غير المصرفي في إتاحة التمويل للمشروعات، ومن بينها الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بما يسمح لكافة فئات المجتمع، تحقيق أكبر استفادة من تطور ونمو القطاع المالي غير المصرفي، حسب بيان للهيئة اليوم الاثنين.
جاء ذلك خلال عرض النسخة المنقحة من الاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية 2018-2022، على مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في اجتماعه رقم 8 لسنة 2018 اليوم الاثنين، واتفق المجلس على منح أعضائه المزيد من الوقت لإبداء الرأي النهائي في الاستراتيجية، على أن يتم عرضها في صورتها النهائية خلال الاجتماع القادم ليتم إعلانها بصورة نهائية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، حيث أوصى بضرورة وجود برامج زمنية وأهداف محددة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية بشكل سنوي للتأكد من تحقيق الأهداف الواردة بها.
وأوضح، أن فلسفة الهيئة العامة للرقابة المالية تركز في المرحلة المقبلة، على أن تصبح ركنًا فعالاً لإتاحة التمويل وزيادة الإفصاح والشفافية ومكافحة الفساد، مؤكدًا أن تبني استراتيجية قومية للقطاع المالي غير المصرفي يعد خطوة أساسية وهامة في بناء قطاع مالي متطور ومنفتح على العالم الخارجي وقادر على المساهمة بفاعلية في خطط التنمية المستدامة لتحقيق رؤية مصر 2030.