بينهم العريان والبلتاجى والزمر وغنيم وعبد الماجد وصفوة حجازى

إحالة أوراق 75 من الجماعة الإرهابية للمفتى فى اعتصام رابعة المسلح.. و8 سبتمبر النطق بالحكم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها فى واحدة من كبريات القضايا، التى تضمنت العديد من الجرائم التى ارتكبتها جماعة الإخوان الإرهابية ضد البلاد، وهى قضية اعتصام رابعة العدوية المسلح الذى حوكم فيه 739 متهما من قيادات وعناصر الجماعة الإرهابية، حيث قررت المحكمة إحالة أوراق 75 متهما لفضيلة المفتي لأخذ الرأى الشرعى فى الحكم بإعدامهم، وفى مقدمتهم عصام العريان وعبد الرحمن البر وعاصم عبد الماجد ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي واسامة ياسين وطارق الزمر ووجدى غنيم وحددت المحكمة جلسة 8 سبتمبر للنطق بالحكم عليهم، وباقى المتهمين.
عقدت الجلسة، برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.
المتهمون داخل قفص الاتهام
وقائع الجلسة
شهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة حول مقر المحكمة من الخارج والداخل وحضر عدد كبير من مختلف مراسلى الصحف ووكالات الأنباء المصرية والعالمية والمحطات التليفزيونية ، كما حضر وفد من الاتحاد الأوروبى والسفارة الأمريكية
وفى نحو الساعة 11 ظهرا اعتلت هيئة المحكمة المنصة وتلت منطوق الحكم فى مواجهة المتهمين الذين استقبل بعضهم الحكم بحالة من الغضب حيث قاموا بالطرق بشدة على قفص الاتهام
الإحالة للمفتي
المتهمون الصادر قرار المحكمة باحالة أوراقهم للمفتى هم عصام العريان، عبد الرحمن البر، عاصم عبد الماجد، محمد البلتاجى، صفوة حجازى، أسامة ياسين، طارق الزمر، وجدى غنيم، أحمد محمد، عمرو محمد ذكى، سلامة محمد طايل، إيهاب وجدى، هادى على، محمد مصطفى، أحمد أبو العز عبد الرحمن، منصور على، حمودة عبد الهادى، ،سعد فؤاد، غريب مسعود، عاصم عرب ، محمد صابر،ايمن سامى ، أنس أبو حمد، علاء الشورة ،عمر مجاهد، محمود سلامة، عمار مصطفى، محمد ربيع، ايمن محمد، عمر حسين، شفيق سعد، إبراهيم محمد، إسلام عامر ،عبد الرحمن الأعصر ،إبراهيم فوزى، السعيد العراقى، محمد حامد، حسام الدين الحارونى، أحمد غنيمه ، يحيى فوزى، إبراهيم محمد ،إسلام أحمد ، خالد محمود، محمد نجم، ماجد عبده، حذيفة علوان، أحمد رفعت، محمد صبحى، عمرو على، أبو القاسم أحمد، محمد أبو المجد، محمد إبراهيم، عمرو جمال، نبوى المليجي، مبروك قمر، محمد حسن، عماد المغربى، حمادة عبد ربه، محمد شعراوى، اسامة أحمد، محمد على، أحمد عاطف، عبد الله أحمد، محمد عبد المعبود، مصطفى أحمد، محمد السيد، أحمد رمضان، محمد الفرماوى، مصطفى الفرماوي، أحمد فاروق، هيثم سيد، محمد محمود على زناتى، عبد العظيم إبراهيم، إسماعيل محمد، ياسين إمام.
الاتهامات والجرائم
بدأ الاعتصام المسلح برابعة العدوية فى 21 يونيو 2013 عندما شعرت الجماعة بضيق ونفور الشعب المصرى منهم وبدء إرهاصات الثورة لاستعادة هوية الوطن وحاولت الجماعة فى هذا الاعتصام الاستعانة بدول الخارج وبث أكاذيب عن الوطن عبر قناة الجزيرة الموالية لهم, واستمر الاعتصام حتى 14 أغسطس وخلال تلك الفترة عاش المواطنون مأساة كبيرة ولم يترك المتهمون فعلا إجراميا إلا ارتكبوه من قتل للمواطنين ورجال الشرطة واحتلال المبانى السكنية وبعض المدارس المحيطة بالمنطقة وتخريب الكابلات الكهربائية والأرصفة وقطع الطرق
وكشفت التحقيقات ، من خلال شهادات العديد من قاطنى محيط التجمهر المسلح ومسئولى أجهزة الدولة وقوات الشرطة، عن أن المتهمين ، سيروا من ذلك الاعتصام مسيرات مسلحة لأماكن عدة هاجمت المواطنين الآمنين فى أحداث مروعة، ووضعوا المتاريس وفتشوا سكان العقارات الكائنة بمحيط تجمهرهم، وقبضوا على بعض المواطنين واحتجزوهم داخل خيام وغرف أعدوها وعذبوهم بدنيا.
كما حازوا المفرقعات والأسلحة النارية والذخائر ، والأسلحة البيضاء . وقاوموا السلطات العامة و احتلوا مسجد رابعة وأعدوا فيه غرفا لتعذيب معارضيهم واطلقوا النيران صوب رجال الشرطة عند قيامهم بفض هذا الاعتصام المسلح فضلا عن إشعالهم النيران فى المسجد.
المتهم محمد بديع عقب النطق بالحكم
أبرز محطات القضية
- بلغ عدد المتهمين في القضية 739 متهما بدأت أولى جلسات محاكمتهم قى 12 ديسمبر 2015
- كان كبر عدد المتهمين سببا فى تأجيل وقائع الجلسة إداريا عدة مرات حتى تم إعداد قفص كبير الحجم بمعهد أمناء الشرطة جرى تصميمه لاستيعاب هذا العدد بطول قاعة المحاكمة
توثيق الجرائم والجثث المتحركة
فى مايو 2016 بدأت المحكمة فى فض احراز القضية التى حوت اسطوانات ضمت صوراً ومقاطع فيديو توثق أحداث العنف التى ارتكبها الإخوان فى الاعتصام والمضبوطات التى عثر عليها بحوزة المتهمين والتى تنوعت ما بين منشورات تحريضية وأسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء
وكان من ابرز اللقطات المصورة بالقضية مشهد الجثث التى تتحرك فى أكفانها وهو مشهد تمثيلي قامت به عناصر الجماعة فضلا عن مقاطع فيديو ظهر فيها بعض المتهمين وهم يطلقون عبارات التهديد والوعيد مثل عاصم عبد الماجد، والبلتاجى وبتعاقب الجلسات حاول المتهم عصام العريان الاستقواء والاستعانة بالخارج حيث طالب بالتحكيم الدولى بالقضية، ، وفى جلسة 2 ديسمبر 2017، طالب بسماع شهود من الذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوروبى وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني
الشهود
ضمت هذه القضية نحو 241 شاهد إثبات بقائمة أدلة الثبوت، ومن أبرز الشهود الذين استمعت إليهم المحكمة اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق الذى أكد أن المعتصمين هم من بدأوا بإطلاق النار على قوات الشرطة و أخفوا الأسلحة فى أحد المولات القريبة من الاعتصام، مشددا على أن الأمن اتبع السبل القانونية خلال فض الاعتصام و تم توفير ممر آمن لخروج المعتصمين.
وفى يناير 2018 استدعت المحكمة داليا زيادة «المديرة التنفيذية السابقة لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية وقت الأحداث» حيث قالت إنها علمت بفض الاعتصام قبلها بيوم من قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية و أنه تم إخطار وسائل الإعلام للتأكيد على اتباع السبل القانونية فى أثناء عملية الفض، وتابعت أنها سمعت صوت طلقات نارية قادمة من اتجاه الاعتصام وشاهدت أفرادا من الشرطة مصابين، وأكدت أن سبب استقالتها من مركز ابن خلدون هو وجود علاقة بين الشيخة موزة والدة أمير قطر والدكتور سعد الدين إبراهيم «مدير المركز » حيث دعته للسفر إلى قطر وطلبت منه عدم توثيق جرائم الإخوان.
وقال «عامل» إنه كان متوجها إلى زيارة أقاربه بالقرب من جامعة الأزهر وتم اختطافه داخل الاعتصام وأن المتهم محمد البلتاجى كان يشرف على عمليات التعذيب داخل الاعتصام.
وبجلسة 20 فبراير 2018 استمعت المحكمة لشهادة اللواء سيد شفيق مدير الأمن العام السابق، التى ذكر فيها أن المعتصمين اعتدوا على المرافق العامة ، وأن الاعتصام كان مسلحا، وكان المرشد العام يتردد على الاعتصام داخل سيارات الموتى والإسعاف.
وخلال نظر الجلسات ألقى القبض على أسامة نجل المتهم محمد مرسي احد المتهمين بالقضية وضبط معه بعض المضبوطات الخاصة بالجماعة،ومبالغ مالية بالعملات المصرية والأمريكية
النيابة تطالب بإعدام المتهمين
وفى مطلع مارس 2018 استمعت المحكمة لمرافعة ممثل النيابة العامة محمد سيف التي استعرض فيها ما ارتكبه المتهمون من جرائم قائلا: إن الشيطان زين لهم اتخاذ الدين ستارا يختبئون خلفه لتنفيذ جرائمهم، وأن قيادات مكتب الإرشاد اتفقوا خلال أحد اجتماعاتهم على إجهاض الدعوات التى تنادى برحيلهم عن سدة الحكم واتفقوا على إحكام السيطرة على الميادين العامة من خلال نشر مؤيديهم فى تلك الميادين، وكونوا عصابة مسلحة واعتدوا على السكان الموجودين فى رابعة العدوية، وتعدوا على المنشآت العامة، وارتكبوا جرائم القتل.
وأشارت مرافعة النيابة إلى أن قيادات الإخوان اعتلوا المنصات بعد صدور قرار بفض اعتصام رابعة، وحرضوا المتظاهرين على التصدى لقوات الأمن وأحرقوا الخيام وشكل بعضهم ساترا لتأمين هروب قيادات الجماعة.
واختتم ممثل النيابة العامة مرافعته مطالبا بإعدام المتهمين، وفى 17 مارس 2018 استمعت المحكمة لأولى جلسات مرافعة دفاع المتهمين
مشاغبات البلتاجي
كان مشهد محاولات المتهمين الإخلال بنظام الجلسة متكررا فى هذه المحاكمة إلا ان المحكمة تصدت لهم، ففى جلسة 25 فبراير 2017، قرر المستشار حسن فريد حبس جميع المتهمين سنة بتهمة الإخلال بنظام الجلسة، وذلك بعد الطرق على القفص الزجاجي، وفي أبريل الماضى ، قضت المحكمة بحبس المتهم محمد البلتاجى سنة لقيامه بالطرق على القفص محاولا تعطيل الجلسة وفى 5 مايو الماضى طردت المتهم للسبب نفسه..
لفتات إنسانية للمحكمة
كان لمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار حسن فريد، التى نظرت القضية بعض المواقف الإنسانية ومنها السماح لأقارب وأطفال بعض المتهمين بمقابلتهم وفقا للقواعد الأمنية، كما تنازلت المحكمة عن شكواها ضد المحامى منتصر الزيات بعد تجاوزه فى حقها ، وأخلت المحكمة سبيل 3 من المتهمين نظرا لظروفهم الصحية.