القضاء يعلن الحرب علي الإرهاب

أثار الحكم التاريخي بإحالة أوراق‏14‏ إرهابيا من تنظيم التوحيد والجهاد إلي المفتي دفعة واحدة ردود أفعال واسعة داخل مصر وخارجها‏.. حيث يعد الأول من نوعه في الجرائم الإرهابية. وقد وصفه البعض بإعلان الحرب القضائية علي الإرهاب وبتر هذه الجماعات من خلال الأحكام الرادعة وقد جاء توقيت هذا الحكم الذي صدر من محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين محمد عاطف النيراني وخالد حماد حيث جاء تزامنا مع حملة التطهير الواسعة التي تشنها القوات المسلحة وأجهزة الشرطة علي معاقل وأوكار المنظمات الإرهابية والجهادية في سيناء عقب الهجوم الغادر علي قوات حرس الحدود برفح والذي اسفر عن وفاة وإصابة عدد كبير من جنود القوات المسلحة ليحمل رسالة مغزاها أنه إذا كانت لغة السلاح والمواجهة القتالية قد بدأت في اقتلاع جذور الإرهاب بصورة حاسمة, فإن المواجهة القضائية لمثل هذه النوعية من الجرائم لن تكون أقل حزما وحدة وبترا لجذور هذه الأفكار الجهادية ذات الابعاد الخطيرة علي مستقبل البلاد.
ويشير مصدر قضائي رفيع المستوي بمحكمة جنايات الإسماعيلية إلي أن الحكم يعد الأول من نوعه في تاريخ قضايا الإرهاب وذلك لأن الواقعة التي ارتكبها المتهمون ليست هينة أو الأدوات التي تم بها التنفيذ ولكونها تتعلق بدماء أبناء القوات المسلحة والشرطة.
وأشار إلي أن القضاء كشر عن انيابه في هذه القضية كما أن القرار يؤكد أنه إذا كان الجيش يقوم الآن بعمليات تطهير فإن القضاء سيقوم بالتطهير في مثل هذه النوعية من القضايا ويضيف أن اصداء هذا الحكم قد وصلت إلي أوروبا وأمريكا لأن أفراد هذا التشكيل يريدون النيل من مصر وإنشاء إمارة بالمخالفة لكل القوانين والاعراف وسيادة الدولة علي أراضيها.
ويشير المصدر إلي أن دور القضاء في مثل هذه الأمور هو الدور الأخير والذي ينتهي عنده ثبوت أو عدم ثبوت الادلة وفي حالة ثبوتها لأي طرف والكلام للمصدر القضائي فإن القضاء لن يرحمه وشدد المصدر علي أن الحكم رادع وان دور القضاء بدأ وسيتم تطبيق مثل هذا القرار علي المواقف المشابهة في قضايا قطع الطرق والبلطجية وترويع الامنين وأكد أن الفترة المقبلة ستكون الحاسمة تزامنا مع القبضة الامنية الجيش والشرطة.
ويضيف المصدر القضائي ان هذ التنظيم لديه افكار من الصعب تغييرها كما أن لديهم عقيدة في تنفيذ هذه الافكار وإذا لم يكن الرادع بنفس قوة هذا الافكار فلن يتم القضاء عليها.
وأشار إلي أن لديهم حرصا شديدا علي المستوي العام بالقضاء علي الجيش والشرطة مهما كلفهم الأمر من دماء لذا لابد للقضاء أن يتدخل خاصة أنهم يكفرون من يخالف معتقداتهم ولايعتنق أفكارهم ويعتقدون أنهم فقط المسلمون وما عداهم كافر وخارج عن الدين ويشدد المصدر أن هيئة المحكمة لم تتأثر في القرارات الأخيرة بالعمليات التي يقوم بها الجيش والشرطة وإنما جاءت من واقع اوراق الدعوي مشددا علي ضرورة ان تشمل المراجعات الفكرية جميع ارجاء سيناء باعتبار اعداء مصر الذين يتربصون بها في الداخل والخارج كثيرين.
كلام المصدر القضائي يتفق مع الموقف الذي تعرضت له أثناء تغطية احدي جلسات محاكمة المتهمين حينما ناداني احد زملائي الإعلاميين بتليفزيون القناة الرابعة وقال لي إن احد المتهمين يريد توصيل رسالة إلي الرأي العام عبر وسائل الإعلام من داخل القفص وكانت الرسالة بالطبع صادمة حيث قال المتهم:سؤال اوجهه إلي الحكومات العميلة للغرب الكافر وهذا السؤال في كتاب الله افحكم الجاهليةيبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون وأضاف إذا كانت مطالبتنا بتطبيق شرع رب العالمين بدلا من القوانين الوضعية التي تمثل زبالة البشر تستحق الإعدام فأهلا بالشهادة في سبيل الله.
ترجع وقائع القضية إلي شهري يونيو ويوليو من عام2011 حينما هاجم المتهمون بنك الإسكندرية قسم شرطة ثان العريش مما ادي إلي وقوع قتلي وإصابات في صفوف قوات الجيش والشرطة المكلفة بالتأمين حيث قاموا بقتل ثلاث ضباط بينهم ضابط بالقوات المسلحة بالإضافة إلي مجندين ومواطن والشروع في قتل آخرين في هجمات مسلحة.
وكشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة مع المتهمين عن اعتناقهم بعض المفاهيم المتشددة القائمة علي العديد من المفاهيم السلفية الجهادية التكفيرية المرتبطة بتنظيم القاعدة ورموز وقيادات التنظيم الخارجية إضافة إلي احتوائها عليالمنهج العقدي لجماعة التوحيد والجهاد بأرض الكنانة والذي يشير إلي وجوب قتال الطوائف الممتنعة عن تطبيق الشريعة الإسلامية كما كشفت التحقيقات عن ان اسلوب وتكتيكات عمل الجماعة يتفق واسلوب عمل الجماعات والتنظيمات المتطرفة ذات المرتكزات العقائدية التكفيرية بالإضافة إلي عملية التأهل العلمي في كيفية استخدام التعامل مع المتفجرات والعبوات الناسفة بما يتماشي مع اهداف ومخططات من شأنها المساس بأمن البلاد.