يمثل تيار التكفير والجهاد بسيناء الكابوس الأسود الذي تنتظره مصر خلال الفترة القادمة وهو كابوس أكثر بشاعة وخطرا علي أمن مصر القومي من كابوس إسرائيل فبعد ثورة 25 يناير بدأ التيار الديني المتطرف في سيناء يتسع وبدأ أبناء القبائل البدوية يعتنقون الفكر الجهادي والتكفيري بشكل سريع وخطير في غفلة من أجهزة الأمن المصرية التي تعجز عن الوصول لبؤر الإرهاب خاصة في المناطق الجبلية الوعرة مثل جبل الحلال بوسط سيناء. بدأ التنظيم الجهادي بسيناء يستعرض عضلاته وشن هجوما عنيفا علي مقر قسم شرطة ثان العريش ثم قام بتفجير خطوط الغاز واقتصر دور الأمن علي ملاحقة هذا التنظيم بمدينة العريش فقط ونجح في القبض علي ستة عناصر قيادية بينما فر الكثيرون إلي المناطق الجبلية ولم يتمكن الأمن من ملاحقة أعضاء التنظيم خارج العريش حتي الآن. التيار المتطرف بشمال سيناء هو خليط من قبل عدة تنظيمات دينية بسيناء من أهمها تنظيم "التوحيد والجهاد" المسئول عن تفجيرات سيناء في 2004. اضافة إلي تنظيم "أنصار الجهاد" بسيناء وهو حديث الولادة وتيار التكفير والهجرة بشمال سيناء علاوة علي العناصر الجهادية الهاربة من السجون بعد الثورة وهم 20 عنصرا من منفذي تفجيرات سيناء و45 عنصرا من المعتقلين بسجن العقرب وقد شملهم عفو عام بعد الثورة وانضموا إلي التنظيمات الجهادية بجانب العناصر الجنائية بشمال سيناء والذين قام الجهاديون باستقطابهم بسهولة شديدة. ويؤكد مصدر أمني أن التنظيم الجهادي بسيناء يتنامي بشكل سريع وخطير وقد بدأ أبناء القبائل في الانضمام إلي التيار الديني المتشدد وبرغم حالة الهدوء الراهنة إلا انها تخفي كابوساً كبيرا مشيرا إلي أن الموساد الإسرائيلي ربما يرصد بعض تحركات الجهاديين بسيناء وهو ما جعل إسرائيل تسارع في بناء الجدار الحدودي الفاصل مع مصر. وتؤكد قيادات أمنية رفيعة المستوي بأن الفترة الحالية تشهد هدوءا في سيناء خاصة عقب حادث اختطاف الصينيين واحتجازهم لمدة يومين من قبل العناصر الجهادية التي طالبت بإعادة محاكمة المتهمين علي ذمة تفجيرات سيناء وقد لبي المجلس الأعلي للقوات المسلحة هذا المطلب وبالفعل ستشهد محكمة الاسماعيلية يوم 26 الجاري إعادة محكمة المتمهين في قضايا التفجيرات. أضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية بشقيها الجيش والشرطة مازالت ترصد تحركات وتنامي التيار الجهادي في سيناء والذي يحمل فكر تنظيم القاعدة وبات مؤكدا انضمام العديد من أبناء القبائل البدوية لهذا التنظيم الخطير والذي سيفاجئ العالم أجمع بقوته الضاربة وتعداده الكبير وأفكاره الخطيرة وطموحاته ومخططاته سواء ضد إسرائيل أو ضد الأمن المصري فقد اختلط الجنائيون مع التكفيريين واتسعت دائرة التنظيم الجهادي الذي أعلن عن نفسه مرارا وبايع الدكتور أمين الظاهري كقائد لهذا التنظيم بسيناء ولكن الأجهزة الأمنية مازالت عاجزة حتي الآن عن ملاحقة هذا التنظيم خارج مدينة العريش. قال خبراء وقيادات في الجماعات تفجيرات شرم الشيخ عام 2005 وتفجيرات منطقة دهب السياحية عام 2006 والتفجير الذي استهدف منطقة الحسين في القاهرة عام 2009 إلا أن قيادات كبيرة في التنظيم أعلنت نبذ العنف وأصدرت مراجعات فكرية لمنهجها الخاص بإباحة استخدام العنف عام 2008 وأفرجت وزارة الداخلية حينذاك عن بعض هذه العناصر وقد أشارت تقارير أمنية سابقة إلي أن جماعة "التكفير والهجرة" في سيناء جناح شكري مصطفي هي المتورطة في الهجوم علي قسم العريش وحوادث العنف الأخري. ويرجع عدد من الإسلاميين تنامي الجماعات الأصولية التي تتبني العنف في شمال سيناء إلي تجاهل الحكومات المصرية المتعاقبة لسيناء طوال العقود الماضية مما أدي إلي تفشي الفقر والجهل نتيجة البطالة وانعدام الخدمات وانتشار الفكر المتطرف وسط أبناء القري هناك كما ان البيئة في شمال سيناء تكاد تكون مثالية لظهور جماعات تتبني العنف طريقا لتحقيق أهدافها خاصة ان الحياة في العديد من القري تكاد تكون شبه بدائية ولا توجد فيها مرافق. الوضع الأمني في سيناء قبل وبعد الثورة يتميز بالخطورة ويسهل من وجود مثل هذه العناصر خاصة ان هذه الجماعات لا تقابل أي صعوبات لوجستية لتنفيذ عملياتها كالحصول علي سلاح أو متفجرات أو سيارات أو موارد مادية. تؤكد كافة التقارير الأمنية أن قطاع غزة يلعب دورا هاما كداعم لوجستي لهذه الجماعات وأشارت المعلومات الاستخبارية التي توصلت إليها الأجهزة الأمنية إلي وجود تحالف ثلاثي بين الجماعات التكفيرية وإيران وحماس هدفه فصل سيناء في إمارة إسلامية تجعلها حماس امتدادا لغزة وتريدها إيران إمارة شيعية تكون بمثابة الشوكة في ظهر مصر من أجل اعاقة دورها في التحول إلي قوة كبيرة بعد نجاح الثورة الشعبية فيها كما توجد توجهات أخري لجهاز أمن الدولة السابق من أجل تدمير الوضع الأمني في البلاد من خلال القيام بتجنيد شباب سيناء لاختراق القبائل ودعمهم بتمويل ضخم للتحالف مع الخارجين علي القانون من المقيمين في الجبال بغية تكوين قوة مسلحة تنفذ المخططات التكفيرية في الوقت الحاضر. ونظرا لتأزم الموقف وخطورة الوضع الذي تمر به سيناء فقد قامت الجهات الأمنية بتشكيل لجان خاصة توجهت إلي المنطقة من أجل الاجتماع بشيوخ القبائل وشبابها وحثهم علي العمل من أجل تطويق أنشطة الجماعات المسلحة والتي باتت تهدد المنطقة بممارسة أعمال مسلحة ضد مرافق الدولة ومن ثم تقوم بفرض تعليماتها وقوانينها علي المواطنين وتعمل علي تصفية من يخالفهم الرأي وهذا الأمر لا يصب في مصلحة سكان سيناء بقدر ما يشكل خطورة مبالغة علي الناس الآمنين في المنطقة وكذلك من أجل تفويت الفرصة علي التحالف الثلاثي الذي تقوده إيران من أجل عزل سيناء وجعلها إمارة مستقلة تصدر الأعمال الإرهابية إلي باقي البلاد الأمر الذي سيكون له أثر كبير في زعزعة الأمن والاستقرار في مصر. الإسلامية ان القضاء علي منابع الفكر المتطرف الذي تتبناه جماعات العنف في شمال سيناء يجب أن يأتي في إطار خطة شاملة للنهوض تنمويا وحضاريا بشمال سيناء وأن الحل الأمني لن يكفي شبه جزيرة سيناء التي تشمل محافظتي شمال وجنوب سيناء في خطوة. وكانت الأزمة في سيناء قد بدأت في 29 يوليو الماضي عندما قام عدد كبير من المسلحين الملثمين بمحاصرة قسم شرطة العريش وفتح النار علي قوات الأمن مما أدي إلي مقتل ضابطين وإصابة العشرات ورفعت الجماعة المسلحة التي هاجمت القسم رايات سوداء كتب عليها لا إله إلا الله محمد رسول الله فيما شهدت شمال سيناء أيضا محاولتين لتفجير خطوط أنابيب الغاز الذي يتم تصديره إلي الأردن وإسرائيل وذلك خلال الأربعة أشهر الأولي التي أعقبت ثورة 25 يناير. ويؤكد خبراء في شئون الجماعات الإسلامية ان جميع المؤشرات تؤكد ان تنظيم "التوحيد والجهاد" في سيناء متورط في أحداث العنف الأخيرة وأن الرايات السوداء التي استخدموها والتكتيك والأهداف الأمنية تؤكد ان عناصر التوحيد والجهاد التي أفرج عنها أو هربت من السجون خلال أيام الثورة خططت ونفذت العملية وقد ظهر تنظيم التوحيد والجهاد عام 2003 في سيناء وتبني عددا من التفجيرات خلال السنوات الماضية من ضمنها