الترشيد مسئولية كل رشيد

منذ أيام، وفى اجتماعاته المتكررة مع الحكومة، لم يغب عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، التذكير بضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ خطة ترشيد استخدامات المياه، والتنسيق بين جهات الدولة لضمان تنفيذ الخطة القومية للمياه.
هذه القضية التى أضحت تؤرق الدولة تحتاج إلى تضافر جهود المجتمع بأسره، ولن يكتب لها النجاح سوى بمشاركة جميع المؤسسات الحكومية والأهلية نهاية بالمواطن الواعي، الذى ينبغى له أن يفطن إلى أن ترشيد استهلاكه بصفة عامة وليس للمياه فحسب، هو أحد السبل التى يمكن من خلالها عبور مرحلة الإصلاح الاقتصادى الصعبة التى تمر بها البلاد فى الوقت الراهن.
وليعلم كل أبناء هذا الوطن أن هناك واجبا أخلاقيا بل هو واجب ديني، يحتم علينا جميعا عدم الإسراف فى استخدام موارد الدولة، لاسيما بعد ارتفاع تكلفتها لأسباب عديدة أدت إلى إرهاق ميزانية الدولة، التى باتت لا تتحمل الاستمرار فى تقديم الدعم كما كان من قبل. وبات على المجتمع من مؤسسات أهلية ودينية سواء الأزهر أو الكنيسة، والمؤسسات الإعلامية والتعليمية، أن تنصب جهودها على الحض على الترشيد والتوعية بمخاطر عدم اتباعه، وتسخير كل أدواتها من أجل مساعدة المواطنين على اتباع طرق الترشيد السليمة، التى لا ترهقهم ماديا، ولا تؤثر على مستوى جودة حياتهم بشكل كبير. فعلى سبيل المثال يجب على الإعلام أن يفرد مساحات واسعة لبرامج الاقتصاد المنزلي، ويستعين بأساتذة هذا المجال الذى أصبح نسيا منسيا، كما يجب الاهتمام بتوعية المواطنين بكيفية توفير استهلاكهم من الوقود، ونحن نرى بعض الإرشادات على مواقع التواصل الاجتماعى من أجل هذا الغرض، لكنها للأسف لا تصل إلى القاعدة العريضة من الشعب. ويأتى دور الصناعة والتكنولوجيا أيضا كأحد الحلول العملية المتاحة لترشيد الاستهلاك، والتى نجحت فى العديد من الدول التى لديها بعض الموارد الشحيحة، فعلى سبيل المثال هناك معدات بل وقطع صغيرة يتم تركيبها فى صنابير المياه توفر من الاستهلاك بنسب تتعدى الخمسين بالمئة، وبنفس القدر من ضغط المياه المطلوب فى الاستخدام، وهذه المعدات تكلفتها فى متناول الجميع، ويمكن تعميمها فى كل البيوت المصرية. وهناك العديد من الحلول المبتكرة الأخرى فى طرق الرى الحديثة، أعلم أن الدولة تضعها فى خطتها القومية لترشيد المياه، ولكن كل هذه الجهود قد تضيع هباء إذا لم يكن فكر المواطن الفرد متوازيا مع فكر الدولة فى الترشيد.
لمزيد من مقالات أحمد سامى متولى