أعلن صندوق النقد الدولى أمس عن دراسة جديدة ، عن مصر بعنوان «مصر تتقدم اهم التحديات والفرص» وحدد البنك من خلال الدراسة 3 محاور رئيسية يجب ان تعمل عليها مصر فى السنوات المقبلة ، وهى النمو السكانى السريع والحاجة الى تحديث الاقتصاد، وايجاد افضل السبل لضمان حماية شرائح المجتمع الاضعف من خلال شبكة حديثة للامان الاجتماعي. وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي، فى الدراسة انه على مدى الخمس سنوات القادمة، يُتوقع انضمام 3.5 مليون شاب إلى سوق العمل، مما سيجعل استيعابهم بمثابة تحدٍ يواجه مصر، ورغم ذلك، فهو يخلق فرصة هائلة لتسريع النمو إذا تمكنت مصر من العمل على تطوير وتدعيم قطاع خاص قوي، ونشط لتشغيل هذا الجيل من العمالة فى وظائف منتجة. وأشار الى انه على مدى عدة عقود سابقة، كان القطاع الخاص فى مصر أقل ديناميكية وأكثر اتجاها إلى الخارج، وقال سوبير لال: ان مصر تمتلك إمكانات هائلة بفضل تعداد سكانها البالغ نحو 100 مليون نسمة، وموقعها الجغرافى الذى يتيح مدخلاً ممتازاً للأسواق الأجنبية المهمة، غير أن التنمية الاقتصادية لا تزال مقيدة بسبب تركة السياسات الاقتصادية المنغلقة، وضعف الحوكمة، والدور الكبير الذى تقوم به الدولة فى النشاط الاقتصادى ، واضاف ان دعم الطاقة من أبرز التشوهات السعرية؛ فهو يبقى تكلفة الوقود فى مستوى أقل بكثير من سعر السوق، مما يشجع الاستخدام غير الكفء للطاقة والاستثمار المفرط فى الصناعات كثيفة الاستخدام لرأس المال سعياً للاستفادة من تكلفة الوقود المنخفضة. واكد ان تحديد أسعار صحيحة للوقود سيساعد على رفع كفاءة الاقتصاد، حتى لا تتجه الاستثمارات إلى القطاعات كثيفة الاستخدام لرأس المال والطاقة.