النقد الدولى يطلق تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى

طرح نموذج اقتصادى جديد يعتمد على مشاركة القطاع الخاص وزيادة التنافسية

النقد الدولى يطلق تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح المصرى
بناء نموذج اقتصادى جديد و6٪ معدل النمو المستهدف

ثمن مجلس المديريين التنفذيين بصندوق النقد الدولى الاصلاحات الاقتصادية المستمرة التى تقوم بها مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادى وزيادة معدلات النمو وضبط الموازنة العامة وخفض التضخم وتدعيم النظام المصرفى وزيادة ثقة المستثمرين محذرا من استمرار التحديات والمخاطر التى تواجه عملية الاصلاح مما يتطلب مواصلة الاجراءات لزيادة تماسك الاقتصاد ورفع معدلات النمو.
وأطلق صندوق النقد الدولى تقريره أمس عن المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصري، الذى عكس فيه رؤية جديدة لمستقبل الاقتصاد، والذى بدأ مرحلة التعافى مدعوما بالإجراءات والسياسات التى اتخذتها الحكومة المصرية، على صعيد الاقتصاد الكلي، وأكد التقرير ضرورة تحول نموذج الاقتصاد المصرى الذى يعانى ضعف كفاءة الانتاج وضعف مشاركة القطاع الخاص، بحيث لم يعد قادرا على تحقيق النمو وايجاد فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، الى نموذج أكثر عمقا يعتمد على تعميق الاصلاحات، والاسراع بمعدل النمو وزيادة مشاركة القطاع الخاص، ووصول النتائج الايجابية للإصلاح إلى طبقات عريضة من المواطنين لتحقيق نمو احتوائى شامل.
جاء ذلك فى تقرير الصندوق الذى حمل عنوان »مصر: حان الوقت لجعل النمو اكثر شمولا واحتواء» الذى تم اصداره بعد اسابيع من موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، على صرف الشريحة الثالثه من قرض تسهيل الصندوق الممدود المتفق عليه مع مصر، والتى تصل قيمتها الى مليارى دولار .
وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى لمصر، إن مصر تحتاج الى اصلاحات عميقه واعادة هيكلة للاقتصاد لإيجاد وظائف تتواكب مع الزيادة المستمرة ، فى عدد السكان،مؤكدا ان مصر عليها مواصلة الاصلاحات للحفاظ على مرونة سعر الصرف، وخفض التضخم واحتواء الدين العام.
وطرح صندوق النقد الدولى رؤيه جديدة للمحافظة على نتائج الإصلاح الاقتصادى المصري، ومواصلتها تتركز فى زيادة موارد الدولة والحصيلة الضريبية لتحمل فاتورة الخدمات الاجتماعية الضروريه والاستثمار فى التعليم والصحة والبنية الاساسية، وذلك من خلال نظام ضريبى اكثر تطورا وفرض ضرائب تصاعدية بحيث يدفع الاغنياء أكثر من الفقراء، موضحا انه من خلال هذه الاجراءات يمكن رفع الحصيلة الضريبية بنسبة تصل الى 4% من الناتج المحلى على المدى المتوسط.
كما يقترح الصندوق الحد من دعم الوقود، الذى يستفيد منه الاغنياء والسماح بتحريك أسعار الوقود وفقا للتكلفة، لحماية الموازنة العامة من تحركات أسعار الطاقة والبترول، بالاضافة الى المحافظة على استقرار سعر الصرف واستمرار توجيه اولويات الانفاق الحكومى الى الحماية الاجتماعية والبنية الأساسية.
وأشار صندوق النقد الدولي، إلى أن مصر تحتاج الى اتخاذ مزيد من الاجراءات لحماية الاسر ذات الدخل المنخفض، مما يتطلب استمرار تطوير برامج الحماية الاجتماعية والتحول نحو الدعم النقدى مثل برنامج «تكافل وكرامة» .
كما أضاف الصندوق ان النمو السكانى فى مصر يتطلب ايجاد 700 ألف فرصة عمل سنويا، لايجاد عدد كاف من الوظائف وهذا لن يتحقق وفقا لرؤية الصندوق الا من خلال تحويل القطاع الخاص الى محرك اساسى للنمو،وذلك بتراجع الدولة عن الدخول فى قطاعات اقتصادية معينة وافساح الطريق للقطاع الخاص للاستثمار والنمو. وأكد ان أولويات مصر هى تأكيد تحقيق المنافسة العادلة للقطاع الخاص فى الاسواق سواء من حيث مدخلات الانتاج أو المنتجات نفسها.كما يجب على الدولة تحقيق الشفافية والحوكمة فى ادارة الشركات المملوكة للدولة والحد من الفساد وزيادة القدرة على الحصول على التمويل والاراضى وزيادة مشاركة الشباب والمرأة فى سوق العمل.
وأضاف التقرير إلى ان مصر بعد مرور عام على تحرير سعر الصرف وبداية الاصلاحات الاقتصادية، بدأت تشهد تعافيا فى مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث ارتفع معدل النمو وانخفض التضخم، كما تراجع عجز الموازنة وبدأت السياحة تحقق مزيدا من العوائد، كما تم النجاح فى اعادة بناء الاحتياطى النقدى الى جانب اتخاذ العديد من الاجراءات لتحسين مناخ الاعمال.
وأشار التقرير الى بحث موعد تنفيذ آلية تعديل أسعار المواد البترولية خلال المراجعة الثالثة للبرنامج فى فبراير المقبل مع الانتهاء من الرفع الكامل نهاية 2019 مضيفا الى ان مصر ملتزمة بتنفيذ الزيادات القادمة فى اسعار الوقود ووضع آلية أتوماتيكية لتعديل اسعار المواد البترولية بحلول ديسمبر المقبل.
وأشار التقرير إلى ضرورة زيادة الدخل الضريبي، من خلال توسيع تغطية ضريبة القيمة المضافة وزيادة متوسط ضريبة الدخل والحد من التهرب الضريبي، الى جانب تحقيق توازن بين تحقيق عائد ضريبى جيد، وتبنى نظام ضريبى تنافسى يعتمد على المعايير العالمية.
وأشار التقرير الى ارتفاع معدل البطالة الى 13.4% فى عام 2013/2014 بينما اتجهت المعدلات الى الانخفاض الى 12%، يظل معدلا مرتفعا مقارنة بالمعدلات العالمية، مضيفا ان العنصر الديموغرافى يعتبر فرصة هائلة لمصر لتعزيز النمو، ولكنه يشكل تحديا فى الوقت نفسه، اذا استمرت معدلات البطالة فى الارتفاع نتيجة لضعف قدرة الاقتصاد على ايجاد فرص العمل، التى لن تتحسن الا من خلال زيادة مشاركة القطاع الخاص، مؤكدا ضرورة تحقيق مصر معدلات للنمو تتراوح من 5 إلى 6% على مدى السنوات الخمس المقبلة لخفض معدل البطالة الى المعدلات المستهدفة.
وحدد التقرير عدة تحديات يواجهها القطاع الخاص أهمها ضعف الانتاجية وانخفاض القدرة على استخدام التكنولوجيا، وقلة الشركات التى تقوم بتصدير منتجاتها حيث أشار تقرير الاتحاد الاوروبى إلى ان 5% فقط من الشركات يمكنها تصدير منتجاتها، مؤكدا ان رفع معدلات النمو يرتهن فى الوقت الحالى بزيادة مشاركة القطاع الخاص.
وصنف التقرير القطاعات الاكثر قدرة على ايجاد الوظائف فى مصر وأهمها قطاع تجارة التجزئة والمقاولات والنقل وهى كلها قطاعات تعمل بشكل غير رسمى كما تتصف الوظائف التى توجدها فى كثير من الاحيان بضعف الانتاجية .
كما أكد التقرير حدوث تطور فى بيئة الاعمال من خلال خفض الوقت وتكلفة تأسيس الشركات التى كانت من اهم عوائق الاستثمار الى جانب استمرار بعض مشكلات الحصول على الاراضي.