صندوق النقد: تقدم واعد فى اقتصاد مصر ومطلوب مزيد من الدعم للقطاع الخاص

أشاد سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى إلى مصر بالتقدم الذى أحرزته السلطات فى استقرار الاقتصاد الكلى مؤكدا أنه "تقدم واعد"، لكنه دعا إلى مزيد من الإصلاحات لدعم القطاع الخاص وتوفير مزيد من فرص العمل لتحقيق النمو الشامل والمستدام.

وبسؤاله حول مدى تأثير فوز الرئيس عبد الفتاح السيسى على برنامج الإصلاح الاقتصادى والتزام السلطات بالمضى قدما فى الإجراءات الإصلاحية، قال : "لا يعلق صندوق النقد الدولى على التطورات السياسية فى أى من الدول الأعضاء".

وأضاف: إن التقدم فى استقرار الاقتصاد الكلى فى مصر واعد للغاية، فى ضوء تراجع معدلات التضخم وعجز الموازنة واكتساب النمو زخما.

وحول أبرز التحديات التى يجب العمل عليها لضمان تحقيق استقرار الاقتصاد الكلى، قال رئيس بعثة صندوق النقد، إنه يتعين على مصر البناء على الجهود التى تمت حتى الآن، والشروع فى تنفيذ موجة جديدة من الإصلاحات التى تستهدف دعم القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وذلك حتى يمكن الحفاظ على النمو الاقتصادى الشامل والمستدام.

وشدد على أهمية اتخاذ المزيد من الخطوات نحو تعزيز الحوكمة والمنافسة ومشاركة المرأة والشباب فى سوق العمل وتحسين الحصول على الأراضى والحد من دور الدولة وتقوية السياسات الاجتماعية لحماية الفئات الأكثر ضعفا.

كما أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولى على أهمية مواصلة التقدم فى الإصلاحات المالية لتوفير الحيز المالى المطلوب لإعادة استثماره فى البنية التحتية والصحة والتعليم والإنفاق الاجتماعى على الأكثر احتياجا.

وكان المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى أقر فى نوفمبر 2016 برنامج قرض تسهيل ائتمان ممتد لمصر بقيمة 12 مليار دولار. وتلقت القاهرة حتى الآن 3 شرائح من القرض بإجمالى 6.08 مليار دولار. ومن المتوقع أن تحصل مصر على الشريحة الرابعة بقيمة 2 مليار دولار بعد انتهاء بعثة الصندوق من إجراء المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى فى يونيو المقبل.