لبنان بلا حكومة.. إلى متى؟

من يعطل تشكيل الحكومة فى لبنان؟ هل هو رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، حيث يتمسك بحصته الوزارية المخصصة لرئيس الجمهورية حسب العرف السائد بعد اتفاق الطائف مطلع التسعينيات؟ أم رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى بصفته زعيم أكبركتلة نيابية سنية ؟
أم رئيس مجلس النواب زعيم حركة أمل وحليف حزب الله نبيه برى ؟ أم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله حليف برى وعون معا؟
أم سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية الذى حاز حزبه 15مقعدا نيابيا، ومتحالف مع عون فيما عرف باتفاق النوايا والذى على أساسه تنازل جعجع لعون عن الترشح للرئاسة؟
أم جبران باسيل رئيس التيار الوطنى الحر وصهر رئيس الجمهورية والذى نال تياره وحلفاؤه 29مقعدا نيابيا؟
أم زعيم الدروز رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط لتمسكه بحصة الدروز الوزارية المكونة من ثلاثة وزراء ،ورافضا منح حقيبة وزارية لخصمه الدرزى الذى فاز فى الانتخابات النيابية الأمير طلال أرسلان؟
أم النواب السنة المستقلون العشرة ومنهم رؤساء وزراء سابقون مثل نجيب ميقاتى وتمام سلام، والذين يطالبون بحقائب وزارية من الحصة السنية التى يتزعمها الحريري؟
فى الحقيقة كل من سبق ذكره له دور كبر أو صغر فى تعطيل تشكيل الحكومة اللبنانية ،التى تم تكليف سعد الحريرى بتشكيلها عقب نتائج الانتخابات النيابية اللبنانية فى مايو الماضى ،واختيار نبيه برى للمرة السادسة رئيسا لمجلس النواب، واختيار الفرقاء اللبنانيين الحريرى لتشكيل الحكومة.
وإذا كان رئيس الحكومة المكلف سعد الحريرى قال بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه برى منذ أيام إن على الجميع أن يشعر أن تشكيل الحكومة أولوية، وعلينا الترفع عن الخلافات، وعلى الجميع أن يضحى من أجل مصلحة الاقتصاد والبلد، مؤكدا» نحن وبرى على نفس الموجة أى يجب الإسراع فى تشكيل الحكومة وتحريك العجلة الاقتصادية فإن مشاورات التشكيل لاتزال فى المربع صفر، ولكن لماذا منذ شهرين لم يعلن عن تشكيل الحكومة؟
عضو تكتل لبنان القوى النائب آلان عون أكّد تمسّك التيار الوطنى الحر بمنصب نائب رئيس الحكومة، لأن الأعراف تقول إنه يجب أن يكون من حصة رئيس الجمهورية، وإذا كان التيارالوطنى الحر قد تنازل عنه فى الحكومة الماضية لحزب القوات اللبنانية تسهيلاً منا، ونتيجة للتفاهم الذى كان بيننا، فهذا لا يعنى أنه صار حقاً مكتسباً للقوات اللبنانية، ونحن الآن متمسكون بمنصب نائب رئيس الحكومة أكثر من السابق، مع احترامنا لحق القوات فى المطالبة بما تريد.
النائب ماريو عون يؤكد أن التيار الوطنى الحر بزعامة جبران باسيل صهر رئيس الجمهورية ،سيحصل فى الحكومة الجديدة على 6 حقائب وزارية ،كما أن حصة الرئيس ستكون 5 وزراء، مايعنى أن التيار الوطنى الحر ورئيس الجمهورية يريدون 11وزارة من أصل 30 وزارة ،هى حجم الحكومة اللبنانية المقبلة.
ورد حزب القوات اللبنانية بزعامة سمير جعجع على المطالب التى يطالب بها التيار الوطنى الحر، بأنه لن يتنازل عن منصب نائب رئيس الوزراء، بالإضافة لوزارة سيادية، وحجم وزارى وازن ،ممثلا لكتلته النيابية التى تبلغ 15مقعدا، بعدما كانت 8مقاعد فى المجلس النيابى السابق،وهو الأمر الذى أثار حفيظة رئيس التيار الوطنى الحر جبران باسيل، فهاجم حزب القوات اللبنانية، مما أدى إلى توتر العلاقة بين طرفى اتفاق معراب بين عون وجعجع قبيل الانتخابات الرئاسية، لدرجة أن الاتفاق الذى وصف ب «سرى للغاية» تم تسريب صورة منه إلى الصحافة اللبنانية وتم نشره على الملأ، مما هدد العلاقة التى انهت الانقسام المسيحى الذى استمر عقودا بين عون وجعجع.
وفى القصر الجمهورى فى بعبدا التقى الرئيس عون وجعجع، وتم الاتفاق على التهدئة الإعلامية، وحرص عون وجعجع على التأكيد أن اتفاق معراب ما زال صامداً، وأن التسوية التى تمت طوت ثلاثة عقود من القطيعة إلى حد التقاتل والإلغاء، وأسهمت فى انتخاب جعجع لعون رئيساً للجمهورية، وأكد عون خلال لقائه مع جعجع أنه لن يقبل بعزل أى مكون، وأن القوات مكون مسيحى وأساسى ولا يمكن تحجيمها أو عزلها، كما تم الاتفاق على تهدئة الخطاب الإعلامى، ومواقع التواصل الإجتماعى بين مناصرى الطرفين.
من ناحية العقدة الدرزية فى تشكيل الحكومة، يصر وليد جنبلاط على التمسك بحصته الوزارية ثلاثة وزراء كما هومتعارف عليه منذ عقود ،وهو مايطمس حقوق دروز آخرين غير منضوين تحت لواء الحزب التقدمى الاشتراكى بزعامة جنبلاط الذى انسحب من مجلس النواب متنازلا عن مقعده لصالح ابنه تمور جنبلاط،حيث إن رئيس الحزب الديمقراطي الأمير الدرزى طلال أرسلان قد فاز فى الانتخابات النيابية ،ومن حقه أن يوزر،كما يرى رئيس الجمهورية عون، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري،وهو الأمر الذى يرفضه جنبلاط ،ويصر على ان يكون الوزراء الدروز من حصته وحده.
وكما فعل عون مع جعجع لتهدئة الأوضاع والسجال بينه وبين التيار الوطنى الحر ،فعل ذلك مع جنبلاط، حيث التقاه فى القصر الجمهوري،لتهدئة الأجواء، ونقل التوتر والتشنج من الشارع إلى غرف التفاوض.
ومع ذلك تصر الأوساط الدرزية التابعة لجنبلاط على التمسك بتسمية الوزراء الثلاثة من الدروز، مؤكدين أن ذلك أمر طبيعى.
أما من ناحية عقدة النواب السنة المستقلين وهم عشرة نواب والذين يريدون تمثيلهم فى الحكومة من الحصة السنية، فقد أكد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامى عقب اجتماع لبعض هؤلاء النواب وليس كلهم أن هدف اللقاء الذى جمعه والنواب عبدالرحيم مراد، جهاد الصمد، الوليد سكرية، قاسم هاشم وعدنان طرابلس، هو لوضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بموضوع تشكيل الحكومة، وعدم حصر التمثيل السنى بحزب واحد أو بفريق واحد - يقصد تيار المستقبل بزعامة الحريري-، فهذا اللقاء هو اجتماع تشاورى وليس تكتلا، وللتأكيد على المؤكد بأننا نمثل شريحة وازنة وواسعة من الشارع اللبنانى وعلى هذه الشريحة ان تتمثل فى الحكومة»، مؤكدا أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد اعتراف بالتمثيل من خارج تيار المستقبل، الذين وضعوا قانون الانتخابات، نافيا أن يكون هناك أى اتصال أو علاقة مع تيار المستقبل
النائبان السنيان أسامة سعد وفؤاد مخزومى لم ينضما للقاء نواب السنة بزعامة كرامى، كما أن رئيسى الحكومة السابقين نجيب ميقاتي وتمام سلام ،أبديا دعمهما الحريري.
ومن ناحية أخرى لا يريد تيار المستقبل الاعتراف بحق تلك الشخصيات فى التمثيل، مستفيداً من انقسامها وتوزع بعضها على كتل أخرى، فهو يريد الحفاظ على حصته الوزارية 6وزارات ولو سمح الحريرى بتمثيل النواب السنة العشرة المستقلين، سيفقد وزارتين، وهو مالن يقبله، ولكن هل يمكن التغاضى عن حق 10نواب سنة فى التمثيل الحكومى بالرغم من عدم تبعيتهم لتيار المستقبل؟
بعض المصادر تؤكد أنه لا يمكن تجاهل أن الشخصيات السنية التى لا تدور فى فلك تيار المستقبل، يحق لها أن تكون حاضرة على طاولة مجلس الوزراء، خصوصاً أن هذا المعيار ينطبق على التمثيل لدى باقى الطوائف، وهنا يأتى الدور الذى من الممكن أن يلعبه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لصالح النواب السنة المستقلين، خاصة أنه شريك فى التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة،وقد يدعم هذا التصور، تضامن القوى الحليفة للنواب السنة المستقلين فى مطالبهم، أى حزب الله وحركة أمل، حيث إن بعض هؤلاء النواب السنة متعاطفون مع الثنائى الشيعى ويؤيدون سياستهما، ومع ذلك لايوجد فريق أساسى فى البلد سيعرقل ولادة الحكومة لتمثيل الشخصيات السنية التى لا تدور فى فلك تيار المستقبل، ولذلك قد يتم تمثيل نواب السنة المستقلين من حصّة رئيس الجمهورية، نظراً إلى أن المطروح هو أن يسمى عون وزيراً سنياً مقابل تسمية الحريرى آخر مسيحياً، لكنها توضح أن الأمر مرتبط برغبة رئيس الجمهورية، الذى ربما تكون رغبته فى وزير سنيّ من الشخصيات المقربة منه.
أما بالنسبة لعقدة جعجع فى تشكيل الحكومة فتتمثل فى مطالبة القوات اللبنانية - 15نائبا فى البرلمان - بحصة وزارية تفوق حجمها النيابي، فهى تطالب بأربع وزارات بينها نائب رئيس الحكومة، إذا كانت الحكومة ستشكل من ثلاثين وزيرا، ولكن الواقع يقول إنه ليس من حق القوات أكثر من ثلاث وزارات، ولهذا فهى تواجه اعتراضا قويا من كتلتين أساسيتين، كتلة التيار الوطنى الحر وعددها 29 نائبا، ويحق لها 6 وزارات، وكتلتى حركة أمل وحزب الله 30 نائبا ،ويحق لهما 6 وزارات، وبالتالى إذا كانت القوات تريد أربع وزارات فإن كلا من الكتلتين المذكورتين ستطالبان بحصة وزارية أكبر أى بزيادة وزير لكل منهما، وهو ما أشار إليه أمين حزب الله السيد حسن نصرالله بأن البعض يطالب بحصة تتجاوز حجمه، وأنه فى مثل هذه الحال سيطالب بزيادة حصة حزب الله وأمل، وكذلك الحال بالنسبة للتيار الوطنى الذى يرفض إعطاء القوات حصة أكبر من حجمها النيابي.
أما الثنائى الشيعى - حزب الله وحركة أمل، أو نصر الله وبري- فلايشغلهما الأمر كثيرا حيث إنهم يتمثلان ب30نائبا فى البرلمان، بالإضافة إلى عشرات النواب الآخرين المتحالفين معهم من طوائف وتيارات أخرى، ومنهم نواب سنة ومسيحيون.
كل ماسبق هو أمر داخلى لبنانى حول تعطيل تشكيل الحكومة، وإن كان ذلك لاينفى تدخلات خارجية عربية وإقليمية ودولية فى التعطيل، وتمسك كل طرف لبنانى بمطالبه فى اقتسام كعكة الحكومة مدعوما بحلفائه العرب وغير العرب.