عقدت اللجنة الاقتصادية اجتماعها امس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وناقشت عدداً من الملفات المهمة، على رأسها مقترحات البرنامج الزمنى لفض التشابكات المالية بين الوزارات، والاجراءات التنفيذية المقترحة لتخفيض الدين العام، وكذا بيانات الدين الخارجى، وتحديد خطة زمنية لطروحات الشركات المملوكة للدولة بالبورصة. وكلف مدبولى بتشكيل مجموعات عمل مصغرة، مع الاستعانة بالخبراء للملفات الاقتصادية المهمة التى تبحثها اللجنة الاقتصادية، على أن يتولى عضو باللجنة الخروج بنتائج وقرارات تنفيذية بالملف الذى يتولاه، وليكن على رأسها ملف فض التشابكات المالية بين الوزارات، حيث سيتولاه وزير المالية. وتم خلال الاجتماع، استعراض برنامج طرح جزء من أسهم الشركات المملوكة للدولة، والذى يهدف إلى تنشيط البورصة المصرية، وزيادة قيمتها السوقية، وتوسيع قاعدة الملكية وجذب الاستثمار الخارجى، وكذا توفير مصادر دخل لموازنة الدولة، وتشجيع الشركات المملوكة للدولة على استخدام البورصة كمصدر للتمويل، وزيادة الحوكمة والشفافية والافصاح. كما تم عرض الاطار العام لبرنامج طرح الشركات حتى عام 2020، وكذا الشركات المزمع طرحها فى البورصة خلال 2018/2019، والخطوات الرئيسية للتنفيذ. وعلى جانب آخر، شهد مدبولي، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير لمصلحة الهيئة لبناء التجمع السكني، وقام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسئولى الوزارة والمحافظة. وقال الدكتور عاصم الجزار: اتفق الطرفان على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتبلغ مساحتها نحو 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقاً). وقال ان بنود الاتفاقية تنص على التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، وعلى قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغة مساحتها 5.5 فدان تقريباً (قابلة للعجز أو الزيادة طبقاً لما يسفر عنه المخطط النهائى للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة)، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لمصلحة الهيئة بعد عرض المخطط النهائى على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده موقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لمصلحة الشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير. من جانبه أشار محافظ القاهرة إلى الالتزام بالتنسيق مع كل من الهيئة والصندوق لعرض المخطط النهائى لمنطقة التطوير على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماده.