شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين محافظة القاهرة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وكذا توقيع اتفاقية تعاون بين المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، بما فيها المساحة المقرر إنشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير لمصلحة الهيئة لبناء التجمع السكني، وقام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة، والدكتور مازن حسن، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية، وبحضور الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتنمية، ومسئولى الوزارة والمحافظة. وقال الدكتور عاصم الجزار: اتفق الطرفان على تطوير منطقة المواردى بحى السيدة زينب، وتبلغ مساحتها نحو 3.35 فدان، وتندرج تحت درجة الخطورة الثانية، من خلال عقد شراكة فيما بينهما، موضحا أن توقيع هذا البروتوكول يأتى فى إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة (تل العقارب سابقاً). وقال ان بنود الاتفاقية تنص على التعاون بين محافظة القاهرة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن نقل ملكية قطعة الأرض الخاصة بإنشاء تجمع سكنى عليها بمنطقة مثلث ماسبيرو، وعلى قيام الهيئة بتنمية وتطوير قطعة الأرض الواقعة بمثلث ماسبيرو، والكائنة خلف شارع 26 يوليو، والبالغة مساحتها 5.5 فدان تقريباً (قابلة للعجز أو الزيادة طبقاً لما يسفر عنه المخطط النهائى للمنطقة والقياس الفعلى على الطبيعة)، لإنشاء تجمع سكنى يشتمل على جميع الخدمات وذلك بعد أن تؤول ملكية قطعة الأرض لمصلحة الهيئة بعد عرض المخطط النهائى على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، واعتماده موقع ومساحة قطعة الأرض، وللغرض المحدد لها، مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سواء كانت سكنية أو غير سكنية، وكذلك التزامها بتنفيذ كامل أعمال إنشاء الوحدات لمصلحة الشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير. وأوضح المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، أن مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بموجب هذه الاتفاقية، تشمل، تخطيط وإعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكنى على قطعة الأرض المخصصة لذلك بالمخطط المُعد للمنطقة بم فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين فى البقاء بالمنطقة بعد التطوير. وقال المهندس عاطف عبدالحميد، محافظ القاهرة: تتضمن مسئولية المحافظة، الالتزام بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية، لعرض المخطط النهائى لمنطقة التطوير على المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاعتماده. وأوضح أن الطرفين اتفقا على إنشاء مشروع مشترك يتم الاتفاق عليه بينهما لاحقاً على مساحة الأرض المخصصة كمنطقة خدمات للمشروع، وذلك وفق المخطط النهائى المعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، على أن يكون المشروع بالمشاركة بين الطرفين بنسبة 50 % لكل منهما فى التكاليف والأرباح.