مدبولي يشهد توقيع بروتوكولي التعاون بين محافظة القاهرة والمجتمعات العمرانية

تطوير المواردي بالسيدة زينب وملكية مثلث ماسبيرو

شهد د. مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان توقيع البروتوكول المشترك بين محافظة القاهرة. وهيئة المجتمعات العمرانية لتطوير منطقة المواردي بحي السيدة زينب وتوقيع اتفاقية تعاون المحافظة والهيئة بشأن نقل ملكية الأرض التجمع السكني بمنطقة مثلث ماسبيرو. بما فيها المساحة المقرر انشاء وحدات عليها لتخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير لصالح الهيئة لبناء التجمع السكني.
قام بالتوقيع كل من المهندس عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة. والدكتور مازن حسن نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والإدارية. وبحضور الدكتور عاصم الجزار نائب وزير الاسكان للتنمية ومسئولي الوزارة والمحافظة.
كشف الجزار عن اتفاق الطرفين علي تطوير منطقة المواردي من الدرجة الخطورة الثانية ومساحتها حوالي 3.35 فدان من خلال عقد شراكة في إطار متكامل مع ما تم من تطوير بمنطقة روضة السيدة "تل العقارب سابقاً" وتحقيق رؤية المحافظة استعادة دورها الحيوي كعاصمة لمصر. والتي من ركائزها إخلاء بعض مناطق القاهرة. ونقل سكانها لمناطق أخري. وإعادة تطويرها واستغلالها في أنشطة حضرية وثقافية تعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.
أضاف الجزار: تنص بنود اتفاقية نقل ملكية أرض التجمع السكني مثلث ماسبيرو. علي قيام الهيئة بتنمية وتطوير الأرض الكائنة خلف شارع 26 يوليو. والبالغ مساحتها 5.5 فدان تقريباً "قابلة للعجز أو الزيادة لإنشاء تجمع سكني يشتمل علي جميع الخدمات بعد ان تؤول ملكية الأرض لصالح الهيئة وعرض المخطط النهائي علي المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية. واعتماده للموقع والمساحة وللغرض المحدد لها. مقابل قيام الهيئة بتمويل تعويضات الشاغلين بمنطقة مثلث ماسبيرو بجميع صورها وأشكالها سكنية أو غير سكنية. والتزامها بتنفيذ كامل أعمال انشاء الوحدات لصالح الشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير.
كما يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الحق في استعمال الأرض واستغلالها والتصرف فيها. وتلتزم بالعمل علي تنفيذ مشروع يساعد علي التنمية الكاملة والشاملة للمنطقة بعد إجراء دراسة الجدوي الاقتصادية بالاتفاق والتعاون مع صندوق تطوير المناطق العشوائية. تشمل المسطحات المبنية اللازمة والأنشطة المخصصة لها لتغطية تكاليف التعويضات والانشاءات وأعباء التمويل والمصاريف الإدارية وغيرها. وتحقيق أقصي استفادة ممكنة سواء بالنسبة لقطعة الأرض ملكيتها. أو كامل أرض المثلث موضوع مشروع التطوير.
أوضح المهندس خالد صديق المدير التنفيذي لصندوق تطوير المناطق العشوائية مسئولية هيئة المجتمعات العمرانية تشمل تخطيط وإعداد الرسومات التنفيذية لإنشاء التجمع السكني علي قطعة الأرض المخصصة لذلك بما فيها الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء بالمنطقة بعد التطوير. بما يحقق الجدوي الاقتصادية. وأقصي استفادة ممكنة من المشروع طبقاً لدراسات الجدوي الاقتصادية. وسداد التعويضات المقررة لشاغلي الوحدات السكنية طبقاً لما أوصت به اللجنة التيسيرية لمشروع التطوير وقرار المجلس الأعلي للتخطيط وسداد التعويضات المقررة لشاغلي الوحدات غير السكنية طبقاً لما أقره مجلس الوزراء توفير الايجارات المؤقتة طوال فترة التطوير للشاغلين الراغبين في العودة للمنطقة وتصل تقريباً إلي 36 شهراً. وتحمل تكاليف أعمال الازالة ورفع الأنقاض. والالتزام بتنفيذ أعمال بناء الوحدات المقرر تخصيصها للشاغلين الراغبين في البقاء شاملة المرافق والخدمات المطلوبة. والالتزام بالإدارة والصيانة الكاملة للعمارات المشتملة علي الوحدات. وتحصيل جميع الالتزامات المالية المقررة علي شاغليها لصالح الهيئة.
كشف عاطف عبدالحميد محافظ القاهرة ان مسئولية المحافظة تتضمن الالتزام بالتنسيق مع الهيئة وصندوق العشوائيات لعرض المخطط النهائي لمنطقة التطوير علي المجلس الأعلي للتخطيط لاعتماده بحيث تكون كامل المساحة وما سيتم بناؤه عليها من منشآت ومبان ملك الهيئة. والالتزام بتوفير جميع خرائط شبكات المرافق باعتماد المخطط النهائي والاشتراطات البنائية لتحقيق الجدوي الاقتصادية والتنسيق مع الهيئة لاصدار جميع التراخيص والموافقات اللازمة لأعمال الهدم والازالة والبناء ومد المرافق وفقاً للقانون.
أضاف المحافظ: اتفق الطرفان علي قيام صندوق العشوائيات بمراجعة كشوف حصر سكان منطقة مثلث ماسبيرو المقدمة من المحافظة لحساب مبالغ التعويضات المقرر صرفها وعدد الوحدات المقرر بناؤها للسكان الراغبين في العودة ومتابعة اجراءات الصرف مع المحافظة بما يضمن الصرف في الغرض المخصص لها. وإجراء المراجعات المالية والتسويات النهائية مع الإدارات المختصة بالمحافظة وعمل التسويات اللازمة مع هيئة المجتمعات العمرانية للمبالغ المتوفرة للتمويل. متابعة الاجراءات التنفيذية والقانونية مع محافظة القاهرة لضمان تنفيذ الالتزامات الواردة بهذه الاتفاقية.. كما اتفق الطرفان علي انشاء مشروع مشترك كمنطقة خدمات بالمشاركة بنسبة 50% لكل منهما في التكاليف والأرباح.