4 أحداث لتمكين سياسى أقوى للمرأة بتونس

هذا الصيف عرفت تونس أربعة أحداث مهمة تتعلق بالمرأة.وهى فى جملتها أحداث ترفع منسوب الجدل بشأن دور النساء فى المجتمع والسياسة بواحد من أكثر المجتمعات العربية عناية بالتمكين للمرأة.
فشرعية دولة الاستقلال منذ الخمسينيات تقوم على سن قانون متقدم للأحوال الشخصية فى 13 أغسطس 1956. أى بعد أشهر معدودة من نيل الاستقلال السياسى عن فرنسا فى 20 مارس من العام ذاته، وإن كانت هذه الشرعية تستند أيضا الى مرتكزين آخرين وهما :تحسين خدمات التعليم والصحة.
والأحداث الأربعة هى كالتالى:
أولا.. إجراء أول انتخابات بلدية حقيقية وتقوم قانونا على التناصف الأفقى والرأسى فى القوائم بين الرجال والنساء ، وذلك فى 6 مايو الماضى . ومع إعلان النتائج النهائية منتصف يونيو الماضى اتضح أن 47 فى المائة من إجمالى أعضاء 350 بلدية فى عموم تونس من النساء . أى أن النخبة السياسية الجديدة والشابة فى معظمها التى تتأهل من أسفل النظام لحمل عبء قيادة الأحزاب والحكم تضم الآن نحو 25 ألف امرأة سيكتسبن خبرة السلطة المحلية . وستخرج بينهن قيادات مؤهلة للترشح للسلطة التشريعية وأعلى مناصب السلطة التنفيذية . وهناك توقعات بأن يرفع هذا الحدث بعد سنوات قليلة من النسبة الحالية للنساء فى البرلمان التى تقدر ب 31 فى المائة عن 68 امرأة من 217 نائبا هم مجموع أعضاء البرلمان .واللافت أن نسبة النساء على رأس القوائم التى ترشحت للمجلس التأسيسى خريف 2011 كانت 7 فى المائة ارتفعت إلى 12 فى المائة فى الانتخابات البرلمانية خريف 2014.
ثانيا.. تفيد المؤشرات غير النهائية للفائزين برئاسة البلديات أن نسبة النساء المنتخبات بينهم لا تتجاوز رغم نسبة السبعة والأربعين فى المائة من الأعضاء العشرين فى المائة . إلا أن فوز سعاد عبد الرحيم كأول امرأة لبلدية تونس العاصمة التى يعود تاريخها الى عام 1858 هو حدث له دلالته على صعيد التمكين السياسى للمرأة . وقد استحق قراءة مرحبة من هذه الزاوية تتجاوز الخلافات السياسية الحزبية وكون «شيخة بلدية تونس الجديدة» من حزب النهضة. وإذا اضفنا إلى هذا أن العديد من النساء أصبحن يترأسن بلديات سواء فى الأقاليم او حتى حى البرلمان (باردو) لأدركنا أننا أمام تطور لافت بكل المقاييس.
وثالثا.. أن تونس شهدت قبل نهاية العام الحالى انتخاب أول امرأة (مليكة المزارى) لرئاسة مجلس القضاء العدلى (قضاة المنصة فى مختلف أنواع المحاكم المدنية والجنائية) وهو منصب رفيع ومهم على مستوى السلطة القضائية وسلطات البلاد بصفة عامة. ولا يمكن فهم هذا الحدث إلا على ضوء ما أبلغت به «الأهرام» كلثوم بن كنو الرئيسة الأسبق لجمعية القضاة التونسيين بأن نسبة النساء بين القضاة ارتفعت من 29 فى المائة الى 48 فى المائة بين عامى 2012 و 2017. كما يجب أن نأخذ فى الاعتبار أن تونس عرفت ليس فقط انتخاب رؤساء نساء لجمعية القضاة بل ولنقابة الصحفيين. وكان آخرهن الفقيدة الراحلة «نجيبة الحمرونى» والتى تحولت مع وفاتها اثر مرض عضال إلى أيقونة للعمل والكفاح من أجل حرية الصحافة فى بلادها .
ويمكن أن نضع اسم « نجيبة» إلى جانب كوكبة من النساء قدن العديد من هيئات المرحلة الانتقالية إلى الديمقراطية ك «سهام بن سدرين» رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بالعدالة الانتقالية وروضة العبيدى رئيسة هيئة مكافحة الاتجار بالبشر و هيئة الوقاية من التعذيب حميدة الدريدى (السابقة المستقيلة ) .وكذا إلى جانب بشرى بلحاج حميدة رئيسة لجنة الحريات الفردية والمساواة المكلفة من الرئاسة التونسية بوضع تقرير لتفعيل قيم هذه الحقوق وتنزيلها من الدستور والمواثيق الدولية إلى مشروعات القوانين والمراسيم واللوائح الحكومية. أما الحدث الرابع ،فيتعلق بحجم الاهتمام المجتمعى الواسع ونوعيته العابرة للاختلافات والانقسامات الإيديولوجية والسياسية حول حدث رحيل أول امرأة تتزعم حزبا سياسيا فى تونس. فالسيدة «مية الجريبي» الأمين العام للحزب الديمقراطى التقدمى الجمهورى بين عامى 2006 و 2017 تحولت بين إعلان خبر وفاتها اثر مرض عضال أيضا فى 19 مايو الماضى الى «أيقونة» للمرأة التونسية فى السياسية والعمل الوطنى. وهى المولودة عام 1960 فى زمن الاستقلال. وجاءت الوفاة وما تلاها من احتفالية كبرى فى اربعينيتها لتسلط الأضواء من جديد على جيل من النساء التونسيات شق طريقه إلى العمل السياسى عبر اتحادات الطلاب والعمل الميدانى فى الشارع ومن صفوف المعارضة والمجتمع المدنى زمن الدكتاتورية لتصبح أول امرأة رئيس حزب سياسى بتونس والثانية على مستوى العالم العربى بعد الجزائرية لويزة حنون زعيمة حزب العمال .
وأبرز الفيلم الوثائقى عن مسيرتها بهذه المناسبة لقطات ومشاهد لقوة تحدى امرأة لحصار حزبها وصحيفة الحزب. ولذا لم يكن صدفة أن تشهد أربعينية بهذه الإشارات والدلالات إعلان تأسيس مؤسسة تونسية جديدة تحمل اسمها للعمل على تمكين المرأة سياسيا وتدريبها على مزيد من المسئوليات السياسية .
تتقدم المرأة إلى مزيد من مواقع قيادة العمل السياسى فى سلطات الدولة و الأحزاب والمجتمع المدنى بنقاباته وجمعياته، إلا أن تركيبة العديد من المجالس والهيئات المسيرة لهذه المؤسسات لا تترجم بحق هذا التقدم فى عضويتها.
وبما فى ذلك اتحاد الشغل كبرى وأعرق الاتحادات النقابية ومنظمات المجتمع المدنى ( تأسس عام 1946) ، وحيث هناك امرأة واحدة ( نعيمة الهمامى ) بين مكتبه التنفيذى البالغ عدد أعضائه 13 عضوا .وتشكو تونسيات ومعهن تونسيون من المسافة والفارق بين الثقافة الذكورية التقليدية التى مازالت مهيمنة على المجتمع وبين ما تقوله القوانين. لكن ثمة فى تونس من يرى أن لعب المرأة دورا متزايدا فى الحقل السياسى لم يكن ممكنا دون تحريرها اجتماعيا.
ولذا فهناك رهان على النقاش حول تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة لو قدر له أن يكون معمقا وثريا وموضوعيا بعيدا عن التحريض والتكفير .
وإذا كان مثل هذا التقرير خلافيا فى عدد من جوانبه ، فإن الرهان الأقل إثارة للخلاف فى وجهات النظر والتقديرات يدور حول نصيب النساء الوافر بين آلاف القيادات المنتخبة للعمل البلدى وما سيكتسبنه من خبرات تأهلهن لمزيد التقدم لمناصب برلمانية وتنفيذية عليا ،وعلى قاعدة التنافس الديمقراطى وبآلياته .