اليوان الصينى فى مواجهة سيادة الدولار

تتلخص المقترحات التى يقدمها الليبراليون بخصوص تحويلية اليوان Convertibility فى جملة هى: يُنصح للصين أن تتجه نحو قبول تحويلية شاملة لعملتها اليوان- بمعنى ترك تحديد سعر هذه العملة لتقدير السوق المالية العالمية للعملاتّ فلنطرح سؤالاً ينبغى الإجابة عنه
و هو: ما هى المصالح التى قد يخدمها تبنى نظام العملة العائمة الحرة والتحويلية الشاملة بالنسبة إلى اليوان؟ تبنت الدول الرأسمالية القائدة نظام الصرف العائم منذ الأعوام 1975/1973. ثم تبنت دول الجنوب النظام نفسه، أو على الأقل فُرض عليها.
لم يترتب على هذا التحول تثبيت ولو نسبي- لأسعار صرف العملات العظمي. على سبيل المثال: ارتفع سعر الدولار باليورو إلى ضعف ما كان عليه- وذلك فى ظرف أسابيع- ثم انخفض مرة ثانية! ولا ترجع هذه التقلبات إلى تطور فى درجة التنافسية المقارنة للاقتصادات المعنية، إذ إن هذا التغير بطيء بطبيعته، بل ترجع إلى أن نظام الصرف العائم قد فتح باب المضاربة القصيرة الأجل فى أسعار العملات. فالسؤال التالى منطقياً هو: من استفاد من هذه المضاربة؟
وبالنسبة إلى أسعار صرف عملات دول الجنوب ، لم يؤد النظام إلى مزيد من الطابع الطائر لهذه العملات فقط، بل شجع تخفيضاً متواصلاً لا نهاية له لأسعار العملات المعنية. وقد أتاح هذا التخفيض المتواصل شراء أصول حقيقية تملكها اقتصادات الجنوب (مناجم، مصانع ، أراض) لمصلحة الاحتكارات الغربية وبأسعار منخفضة لأقصى الحدود.
نعود إلى لفت الانتباه إلى هؤلاء الفعّالين فى النظام العالمى الذين استفادوا من التحول .لقد صحب تبنى هذا النظام تضخيم أرباح الاحتكارات المأمولة، وهى التى تزاول نشاطها فى الأسواق المالية العالمية. ولا سيما أرباح أعظم البنوك الأمريكية والأوروبية واليابانية .أنتج تضخيم أرباح الاحتكارات المأمولة تدهوراً فى معدلات نمو الناتج القومى الإجمالى، أى بمعنى آخر استتبت حالة ركود عنيد ودائم! لدرجة أن ارتفاع هذا المعدل من 0.1% إلى 0.2% أصبح يعتبر فى الخطاب السائد «انتصارا» وإشارة للخروج من الأزمة!
لقد قاومت الصين إلى اليوم ضغوط القوى الإمبريالية التى تسعى إلى تنازل الصين عن تحكم سلطتها فى إدارة اليوان خارج الأسواق العالمية. علماً بأن هذه المقاومة الفعالة والناجحة قد لعبت دوراً إيجابياً فى إنجاز معدلات نمو مرتفعة بصفة مستقرة.
يقال إن هناك خطرًا قائمًا ناتجًا عن الطابع الفجائى للتغيرات فى سعر اليوان التى قد تقررها السلطات الصينية. وهذه بدهية! فليس هناك «سياسة» «معصومة من الخطأ»! فلا يمكن استبعاد خطأ قد ترتكبه السلطة فى قرارها بالنسبة إلى سعر اليوان. ولكن هذا الخطر يظل متواضعاً إذ يمكن دائمًا «تصحيح» الأخطاء! وهذا الخطر الخفيف لا يقارن بفداحة الأخطار التى تسببها ممارسات المضاربة فى حالة العمل طبقاً لمبدأ الصرف العائم.
وعلى أى أساس يقال إن الصرف العائم يشجع تنمية التجارة الخارجية؟ هناك عوامل أخرى تتحكم فى حجم التجارة الخارجية- أهم من التغيرات الطارئة التى قد تحدث فى سعر الصرف- أولها معدل نمو إنتاج الصين من السلع المصنعة وهى بدورها سلع قابلة للتصدير. أضيف إلى ذلك ملاحظة تقع هنا فى محلها: لماذا يجب أن تعطى الصين الأولوية الأولى لتضخيم صادراتها بحيث يكون معدل نموها يفوق معدل نمو الناتج القومي؟ على عكس ذلك أقول إن الأفضل بالنسبة إلى الصين أن تخفف تدريجياً الأهمية التى أعطتها للصادرات لمصلحة مزيد من التركيز على إنماء السوق الداخلية، وبالتالى رفع مستوى الرفاهة لمصلحة الطبقات الشعبية.
لقد اخترع خبراء الرجعية العالمية (البنك الدولى، الاتحاد الأوروبي.. إلخ) منهج «العلاج بالصدمة» بالتحديد لجعل إيقاف الكارثة فى الطريق مستحيلاً! يدمر هذا المنهج كل المؤسسات الوطنية ويستورد فوراً مبادئ الليبرالية المنفلتة! هكذا أدى العلاج بالصدمة الذى أخذ به يلتسين فى روسيا إلى الكارثة الشاملة. ولا ريب أن احتمال خروج روسيا من حالتها الكارثية سوف يحتاج مرور سنوات. فإذا أخرت الصين مبدأ التحويلية، لكان ذلك خيراً.
لمزيد من مقالات ◀ د. سمير أمين