خلال اجتماع وزيرى المالية والصحة

لجنة وزارية عليا لمتابعة تطبيق التأمين الصحى الجديد ببورسعيد

تعهد الدكتور محمد معيط وزير المالية بالتزام الخزانة العامة بتقديم الدعم لمنظومة التأمين الصحي الجديدة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها في محافظة بورسعيد لحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة علي تمويل نفسها ذاتيًا.
وأعلن الوزير تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة تقدم تنفيذ المشروع، تضم وزراء الصحة والسكان، والمالية، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والتضامن الاجتماعي، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتنمية المحلية، ومدير مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، ولجنة أخري فنية لتسيير عمل المنظومة الجديدة، بالإضافة إلي مجموعة من اللجان الفرعية المتخصصة في أنشطة المنظومة لمتابعة التنفيذ الفعلي علي أرض الواقع.
وشدد الوزير خلال اجتماعه مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان علي ضرورة اكتمال عمل خطة للميكنة الكاملة للمنظومة وتأهيل القوي البشرية بما يضمن كفاءتهم وتحفيزهم علي أداء الخدمة الصحية بمستوي عالٍ من الجودة للمواطنين.
وقال وزير المالية إن هناك لجنة شكلتها رئاسة الوزراء بمشاركة الجهات المعنية لوضع معايير لتحديد غير القادرين الذين سوف تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم في منظومة التأمين الصحي الجديدة.
وأوضحت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة أنه تم إجراء تقييم دقيق للوضع الحالي للمنظومة الصحية في مصر علي أرض الواقع شمل المستشفيات وتجهيزاتها، وموقف الإنشاءات الجديدة، وموقف البطاقة الإلكترونية للتأمين الصحي، أظهر أن الوضع الحالي يحتاج إلي جهود مكثفة لتحسين ورفع كفاءة عمل المنظومة.